التجديد الطلابي: الفساد الجامعي معضلة وإقصاء الطلبة لا يخدم إصلاح التعليم

اعتبرت المذكرة الاقتراحية لمنظمة التجديد الطلابي، حول مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، الفساد المالي والإداري بالجامعات المغربية من أهم “المعضلات القاتلة” للمنظومة التربوية بالمغرب، موضحة أن حدته تزداد مع ضعف محاسبة المتورطين في عدد من ملفات الفساد.

المذكرة، التي قدمتها المنظمة في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 بمقرها المركزي بالرباط، طالبت بإحالة جميع ملفات الفساد الواردة في التقارير الرسمية أو تقارير المنظمات المدنية أو في وسائل الإعلام على القضاء من أجل البت فيها وتطبيق القانون، داعية النيابة العامة للمبادرة إلى التحقيق في مختلف شبهات الفساد وترتيب العقوبات والجزاءات المناسبة طبقا للقانون.

وشدد المذكرة على ضرورة الحفاظ على مبدأ المجانية كمكسب للشعب المغربي، مع تمويل التعليم من طرف الدولة بشكل أساسي، علاوة على إرساء سياسة جبائية عادلة ووضع حد للاسراف والتبدير والفساد، وتخصيص رسوم مفروضة على الشركات الصناعية والفلاحية لفائدة صندوق خاص بالتعليم، إضافة إلى ضرورة تعزيز العربية والتراجع عن تعميم تدريس المواد العلمية بالفرنسية.

وانتقدت المنظمة الانتقال من المخطط الاستعجالي إلى بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين دون محاسبة المسؤولين عن فشل هذا المخطط، وهدر ملايير الدراهم التي رصدت لتنزيله، موضحة أن ذلك لا يساعد على القطع مع معضلة الفساد التي أعاقت النهوض بالمنظومة التربوية والتي تهدد أي مشروع إصلاحي قادم مهما بلغت جودته.

ورأت المذكرة الاقتراحية أن إقصاء الطلبة لا يخدم إصلاح منظومة التربية والتعليم، موضحة أنه رغم ما يتحدث عنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوزارة الوصية من إشراك لكل شرائح المجتمع في الإصلاح التربوي، إلا أن المنظمة تسجل إقصاء المنظمات الطلابية وعموم الطلاب من الإسهام في الإصلاح.

واقترحت المذكرة إشراك الطلبة ومنظماتهم المدنية والنقابية والمجتمع المدني في الرقابة على مختلف عمليات التدبير المتعلقة بالشأن الجامعي من صفقات عمومية وتغذية واستفادة من المنح والسكن الجامعي والولوج للماستر والدكتوراه غيرها، مشددة على تبسيط مسطرة التمويل والصرف ومسطرة إبرام العقود والصفقات المتعلقة بالبحث العلمي.

وطالبت المنظمة الطلابية بالعمل على صياغة استراتيجية وطنية في مجال البحث العلمي مع بلورة سياسة ءات بعد جهوي، علاوة على خلق مراكز جهوية للبحث مجهزة تجهيزا كاملا، وإطلاق وتأسيس مبادرة صندوق الوقف من أجل البحث العلمي، وفصل الاعتمادات المخصثة للبحث العلمي عن ميزانية التسيير والرفع منها بما يساير تطور البحوث.

وأوصت المذكرة إلى إقرار الافتحاص المالي الدوري للمؤسسات الجامعية من خلال مكتب وطني للمحاسبة مشهود لها بالنزاهة، واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للأسر المغربية المتسمة بالصعوبة، بالإضافة

وأكد رئيس منظمةالتجديد الطلابي، أحمد الحارثي، أن منظمته قد وضع نسخة من المذكرة عند رئاسة الحكومة وتعمل على توزيعها على مختلف الفاعلين بمناسبة مناقشة القانون الإطار، مشيرا إلى أن المذكرة ارتكزت على الجامعة باعتبارها منظمة تشتغل أساسا في الوسط الجامعي، منتقدا مهننة الجامعة واعتبار إصلاحها شأنا ثانويا.