ثلاثة محامين يجرون الوزير الرميد إلى القضاء بسبب قضية حامي الدين
رفع ثلاثة محامين شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “من أجل جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها”، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد.
الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، تقدمت بها كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب.
يُشار إلى أن هؤلاء المحامين هم كل من عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة المحامين بالرباط، ومحمّد الهيني محام بهيئة تطوان، والحبيب حاجي، محام بهيئة تطوان.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قد انتقد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد.
وعقب ذلك، دخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران على الخط، قائلا إن “موقفي هو موقف الأستاذ المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”.
وأثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الكثير من الجدل فقد اعتبرت شخصيات وطنية وهيئات مدنية وجمعوية وسياسية منهم المؤرخ والمحلل السياسي، المعطي منجب، والوزير الاستقلالي السابق، مولاي امحمد الخليفة، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، والصحافي، سليمان الريسوني، ورجل الأعمال، كريم التازي، البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن القرار “مسيس”.
واعتبرت منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان إعادة محاكمة المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين بعد 25 سنة عن صدور الحكم النهائي، إجراء يضرب في مبدأ استقلال ونزاهة القضاء المغربي، مطالبة السلطات المغربية بالسهر على تحييد القضاء عن أي حسابات أخرى مع ضمان وحماية استقلاليته.
اترك تعليقاً