حكومة الشباب المغربية تقدم تصورها لإصلاح التعليم والصناعة والأوقاف

عقدت حكومة الشباب المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، أول لقاء لمجلسها الحكومي، تم من خلاله بسط الخطوط العريضة للمقترحات التي سيتم تقديمها للحكومة الرسمية انطلاقا من مواقع وزراء حكومة الشباب، حيث تم الوقوف بالتفصيل على مجموعة من مقترحات مشاريع في مجالات عدة همت التعليم والاستثمار والأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا السياق، وقف عبدالحي بلكاوي وزير التربية الوطنية في حكومة الشباب المغربية، على الخطوط العريضة للنهوض بالتعليم العمومي المبني على الجودة والفعالية والحكامة، داعيا لضرورة العمل على إبعاد الصفقات العمومية من اختصاصات مسؤولي التربية والتكوين مركزيا وجهويا وإقليميا، بغية إتاحة الوقت الكافي لتفرغ مسؤولي قطاع التعليم لتنزيل الأفكار والمشاريع المرتبطة بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي.

وعرفت لغة التدريس نقاشا مفصلا بين أعضاء حكومة الشباب المغربية، التي أجمعت على ضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة حيوية، مع ضرورة الفصل بين تدريس اللغات ولغات التدريس، حيث اقترح وزير التربية الوطنية بهذا الخصوص خلق سنة تحضيرية بين المرحلة الابتدائية والإعدادية يتم الاقتصار فيها على تدريس اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والرياضيات، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على التلاميذ استيعاب المواد الدراسية ذات الارتباط باللغات الأجنبية.

من جهته تحدث نورالدين الحميدي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الشباب المغربية، على حيثيات وتفاصيل مشروع عملي أعده بخصوص رقمنة المخطوطات الموجودة بالخزائن الحبسية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتباره مشروعا يأتي مواكبا للتقدم التقني والرقمي الذي يشهده العصر الحديث، وكذلك ما تتعرض له بعض هذه الخزائن من أسباب الضياع والاندثار، بسبب العوامل الطبيعية والبشرية.

وحدد الوزير الشاب أهداف هذا المشروع المقترح في جمع بنك موحد من مصورات المخطوطات الحبسية، وصيانة الأصول المخطوطة وما تحتويه من معارف علمية من الضياع، وحماية تراث الأجداد المخطوط، إذ يشكل أحد أهم روافد الثقافة والحضارة المغربية، وأحد ركائز هوية وثوابت الأمة، وكذلك تسهيل وصول الباحثين إليها والاستفادة منها، بما يساعد على التعريف بخصوصيات الثقافة والحضارة المغربية والنهوض بالبحث العلمي في بلادنا.

وبخصوص قطاع الاستثمار، قامت إيمان وردي وزيرة الاستثمار والتجارة والرقمنة، بتقييم لمشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وخصوصا الملف المتعلق بإعادة تصميم ورقمنة مسار المستثمر، كامتداد للورش المفتوح من طرف الحكومة الرسمية، مع التركيز على التدابير الاستعجالية لضمان نجاح هذا الإصلاح على أرض الواقع، والتي تعنى بتوحيد ورقمنة المواقع الالكترونية والخدمات لجميع المراكز الجهوية للاستثمار من حيث الشكل مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الإمكانيات، فرص الاستثمار والقطاعات الحيوية المميزة لكل جهة من حيث المضمون المسوق تحقيقا للجاذبية الترابية المرجوة من ورش الجهوية المتقدمة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة بذل مجهود مضاعف لوضع تصور عام وواضح للهوية الترابية والتوجه الاستراتيجي الخاص بكل جهة مغربية لتسهيل عملية رقمنة مسار المستثمر، وذلك مع بداية اشتغال هذه المراكز في حلتها التنظيمية والتنفيذية الجديدة.

أما على مستوى التنافسية، وتجاوزا لمشكل غياب المعلومات والدراسات الترابية المحينة في موضوع الاستثمار، فقد تم إقتراح خلق وكالة التنافسية الترابية التي تهدف إلى مراقبة مؤشرات التنافسية من جهة وإعادة توجيه قرارات الفاعلين المنتمين لنفس التراب بناء على معطيات ميدانية في وقتها الحقيقي من جهة أخرى. وكخطوة مقبلة، ستتقدم الوزيرة في حكومة الشباب بتقديم تصور عملي للجهات المختصة مبني على معطيات ميدانية وتجارب رائدة لخبراء العالم في مجموعة من البلدان، غايته النهوض بهذا القطاع الحيوي بشكل يضمن تسهيل وتفعيل الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.