هذه عقوبات الرافضين للتجنيد الإجباري .. وهكذا تتضاعف أثناء الحرب

يتضمن مشروع قانون “الخدمة العسكرية” عقوبات “زجرية” لردع المتهربين من أداء “التجنيد الإجباري”، وكذلك الذين يعملون على مساعدة أو إخفاء كل شخص مقيد في لائحة المجندين، وحتى الذين يحرضونهم أو يمنعونهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق.

ينص مشروع قانون “الخدمة العسكرية” على معاقبة الفارين من التجنيد الإجباري عند المناداة عليهم للالتحاق، بقوله “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد”.

ويعاقب المشرع المغربي كل من ساعد أو حرض أو أخفى المجندين، بقوله “وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور”.

وتتضاعف العقوبات السابقة في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود، إذ نص المشورع على أنه “تضاعف في وقت الحرب العقوبات..”، كما نص على أنه “تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها..”.

ويسقط المشرع من أداء الخدمة الإجباري مجموعة من الأشخاص للأسباب التالية “العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي حالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم”.

ويعفى المشرع بصفة “مؤقتة” خلال مزاولة مهامهم أعضاء الحكومة والبرلمان، بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي، كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

يذكر أن مجلس النواب، قد صادق يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، مدرجا تعديلات على الصيغة الأصلية للمشروع تخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.

ورصدت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار.

وكشف تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم مشروع ميزانية سنة 2019 عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية.

هذا، وقد رفض أعضاء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 9 شتنبر 2018 بالبيضاء.

ومن جهة أخرى، عبّرت حركة “قادمون وقادرون – مغرب المستقبل”، عن ترحيبها بالقرار الملكي الآمر بعودة التجنيد الإجباري في صفوف الشباب المغاربة، معتبرة أنه “تجسيد جماعي للتربية على المواطنة وقيم التضامن والتسامح والعيش المشترك وروح الانتماء إلى الوطن وإلى الشعب وإلى الدولة بعيدا عن الكراهية والعنف والتطرف”.

وطالبت شخصيات وهيئات مدنية وسياسية وشبابية بتعميم التجنيد الإجباري على جميع أبناء المغاربة بشكل متساو، سواء كانوا من طبقة الأغنياء أو الفقراء أو الطبقة الوسطى، موضحين أن المواطنين سواسية أمام القانون وهو ما يتطلب تطبيق الخدمة الإجبارية على الجميع بشكل متساو.