مستشارون يتهمون رئيس جماعة تملالت بـ”خرق” قانون الجماعات

اتهم مستشارون جماعيون بجماعة تملالت الواقعة ضمن النفوذ الترابي لقلعة السراغنة، في بيان أصدروه عقب اجتماع خصص لتدارس المستجدات المحلية وتقييم حصيلة المجلس الجماعي، رئيس جماعة تملالت بـ”خرقه للقانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادة 25 منه والمتعلقة باللجان الدائمة واستمراره في صرف تعويضات مالية للجان غير القانونية”.

وأشار الموقعون على البيان والبالغ عددهم سبعة أعضاء، إلى “استمرار رئيس الجماعة في خرق القانون من خلال توزيع المنح المخصصة للجمعيات الرياضية وغيرها دون عرضها على أنظار المجلس قصد اتخاذ مقرر في شأنها”، متسائلين عن مصدر “تجبر” الرئيس واستمراره في خرق القانون التنظيمي دون حسيب ولا رقيب، وفق لغة البيان.

وسجل المستشارون المنتمون لفريق المعارضة ما سموه “غياب رؤية واضحة لمقاربة مشكل المنازل الآيلة للسقوط”، مؤكدين “استمرار معاناة ساكنة دوار تملالت وحي الشاوي مع هذا المشكل، فضلا عن غياب قنوات الصرف الصحي بحي الشاوي رغم الوعود المقدمة لإيجاد حل لهذا الوضع”.

وختم المستشارون بيانهم بالتأكيد على مواصلة النضال بمختلف السبل المتاحة قانونيا في سبيل التنزيل الصحيح للقانون التنظيمي للجماعات المحلية بجماعة تملالت ودفاعا عن حقوق الساكنة، حسب البيان ذاته.