دراسة: استمرار مشكل الصحراء يعطل مسيرة الشعوب المغاربية

أكدت دراسة المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، حول “قضية الصحراء وإشكالية الهوية”، أن “استمرار مشكل الصحراء كل هذه العقود بل وتفاقمه بعد خروج المستعمر الأجنبي الإسباني إلى حد جعله يسيل دماء مغاربية عزيزة، ويهدر طاقات بشرية واقتصادية لدول وشعوب هي في أمس الحاجة إليها، ويعطل مسيرة المغرب الكبير الذي أصبح حاجة وضرورة للبقاء خصوصا في عالم التكتلات والتجمعات القوية لهي مفارقة يصعب استيعابها”.

وقالت دراسة قدمها المركز، يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018 بالرباط، “كان من الأقرب للمنطق والفهم أن تبادر شعوب ودول المنطقة إلى اقتناص اللحظة التاريخية التي شكلها خروج الأجنبي، كما أنه لم يعد مقبولا الآن أن تواصل نخب المغرب والجزائر التعامل مع مشكل الصحراء بل ومع مجمل العلاقات الثنائية بنفس الأسلوب ونفس المقاربة التي أوصلت المنطقة إلى ما هي عليه الآن”.

وأوضحت الدراسة أن “مسألة الصحراء تعتبر واحدة من أعقد الإشكالات المطروحة على الساحة الدولية، حيث تتداخل غيها أبعاد سياسية وقانونية وتاريخية وثقافية، جاعلة منها مسألة تستعصي لحد الآن وبعد كل هذه العقود من النزاع على الحل بل وأيضا وخصوصا على الفهم”، قائلة “فتباين مواقف أطراف النزاع كل خلف منطلق يعتبره مبدئيا ومقدسا لا يمكنه ولا يحق له أن يتراجع أو يحيد عنه، يجعل من المستبعد تماما اتفاقها على تشخيص موحد لماهية المشكل المطروح وبالتالي استحالة الوصول إلى مقاربة ناجعة متوافق عليها تؤدي إلى حل”.

وشددت الدراسة على أن “هذا البحث هو محاولة لإعادة قراءة وفهم مشكل الصحراء عبر تحريره من سيطرة البعدين القانوني والسياسي وموازنتهما ببعد آخر لا يقل أهمية من حيث التأثير، أي بعد الهوية حيث تنصهر الثقافة والتاريخ والجغرافيا مع الديموغرافيا، ولهذا تم اختيار كلمة “مسألة” عوض كلمة مشكلة أو قضية أو نزاع في العنوان الذي هو “مسألة الصحراء وإشكالية الهوية”.

وأفادت الدراسة أن “سؤال الهوية يبرز بشدة أزمة للهوية، كلما كان الفرد أو الجماعة يعيش أو تعيش حالة من الشك. لذا لم يكن من المستغرب تعثر جهود الأمم المتحدة لترتيب استفتاء في المنطقة، ما دام حصر الهيئة الناخبة ارتبط بتحديد هوية الصحراويين الذين تحق لهم، موردة أرقاما متناقضة للقبائل الصحراوي منذ إحصاء بول مارتي سنة 1915 المعتمدة على معطيات استخباراتية، ثم الإحصاء الإسباني سنة 1974، ثم الإحصاء العام لسنة 2004، مرورا بإحصائيات 2017.