جماعة أكادير تعتذر عن هدم جزء من بناية البلدية وتكشف سبب الخطوة

أكد المجلس البلدي لمدينة اكادير، في بلاغ له أصدره اليوم الجمعة، أن أشغال فتح نوافذ بأحد المكاتب داخل مقر القصر البلدي قبل أيام، وما رافق ذلك من جدل كبير في أوساط الفاعلين المدنيين والسياسيين بالمدينة، مجرد خطإ تقني تم تصحيحه، مع التأكيد، أن ما فتح من نوافـــذ جاء نزولا عند رغبة الموظفين، الذين يعانون من إشكالية التهويــة و الإنــارة الطبيعية، وخصوصا مع الأعـــداد الكبيــرة من المواطنيـــن التي تــؤم هذا المرفق.

وكشف المجلس في بلاغه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، حقيقة الأشغال المثيرة للجدل، وتأتي في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحسين فضاءات مكاتب الحالة المدنية، من حيث الاستقبال بها، و جودة الخدمات المقدمة، و هو مشروع يغطي في مرحلته الأولى العديد من مكاتب الحالة المدنية، على شاكلة التهيئة التي شهدها مكتب الحالة المدنية بالمحطة الطرقية، و الذي استحسن خدماته المرتفقون.

إلى ذلك، استعرض المجلس مجموعة من الأشغال التي قامت بها المجالس السابقة في نفس البناية، ولم يُحرَّك ساكن بشأنها، يقول المكتب” شهد ” قصر البلدية ” أعمال تهيئة و صيانة من قبل ( قاعة ابراهيم راضي – المكاتب الخاصة بالمكتب الصحي الجماعي – مكتب الضبط- مكتب الرئيس )، مما يطرح سؤال حول مصداقية الكثير من التعليقات والمواقف التي صدرت مؤخرا، وعن غياب أصواتها سابقا ولو تلميحا دفاعا عن هذه المعلمة و غيرها من المعالم الثراتية بأكادير، ويستهجن بالمقابل استغلال ما وقع لتوجيه الاتهامات المجانية ضد هذه التجربة التدبيرية، والتي لا يخفى على المتابع للشأن المحلي لخلفياتها الرامية الى تغليط الرأي العام، وتبخيس هذه التجربة والصيد في الماء العكر.

واستغرب المجلس في بلاغه، ردود الأفعال مضمونا وأسلوبا الصادرة من بعض الأطراف، التي لم تناد دفاعا عن التراث المعماري والإرث الرمزي إلا اليوم، مؤكدا أن المجلس يعمل منذ سنتين، و لأول مرة في تاريخ المدينة، بتعاون مع المحافظة الجهوية للتراث والمديرية الجهوية للثقافة على إعداد إحصاء كافة المباني الأثرية التي تعتزم إدراجها ضمن المباني الأثرية بالمدينة. وأُطلِقت عمليات التوصيف و تحديد المكونات المعمارية ثم تحليل وتحديد الملكية العقارية لهذه المباني التي تم إحصاؤها والتي تناهز 100 بناية تشكل ذاكرة المدينة قبل وبعد زلزال 1960.