مجتمع

الدكاترة الموظفون ينضمون لإضراب الخميس.. وينتقدون “تعطيل” الكفاءات

دعا كل من التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، والاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إلى خوض الإضراب الوطني الوحدوي غدا الخميس، مع المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية والإقليمية، مع دعوة “جميع الدكاترة بمختلف الانتماءات الوزارية والمؤسسات العمومية والنقابية، للمشاركة بقوة”.

الدكاترة الموظفين

التنسيق النقابي للدكاترة المكون من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الوزارة الوصية “مسؤولية الاحتقان”، مطالبا بـ”أجرأة الحلول العملية المقدمة إنصافا لهذه الطاقات الوطنية التي راكمت خبرات مهنية وبحثية واسعة”.

واعتبر التنسيق أن “نجاح البرامج والمشاريع التي تروم الإصلاح الفعلي والحقيقي للمنظومة التعليمية يقتضي تثمين الرأسمال البشري لوزارة التربية الوطنية من خلال إنصاف دكاترتها، واستعمالا أمثل لخبراتهم وكفاءتهم البحثية المتنوعة في مراكز البحث العلمي والتربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية (مسالك التربية نموذجا)، مع إمكانية استثمار مناصبهم في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة”.

وأضاف البلاغ، أن “جولات الحوار القطاعي تعثرت بسبب استمرار السياسة المرفوضة لمدبري الشأن التعليمي بالوزارة، القائمة على مقاربة التسويف واللقاءات المغشوشة، والاستمرار في صم الآذان عن المطالب المشروعة لدكاترة القطاع، وتبني الحلول الترقيعية في سد الخصاص الكبير في الجامعات والمدارس العليا التابعة لها والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي”.

وانتقدت التنسيق ما اعتبره “هدرا مقصودا للمال العام واعتماد مباريات صورية قوامها المحسوبية والزبونية لفائدة أسماء بعينها في تخصصات محدودة، وتجاهل مسؤولي الوزارة رزنامة الحلول المنصفة والواقعية التي تقدمت بها بالإجماع الهيئات النقابية التعليمية الست من خلال المذكرة المطلبية 22 غشت 2017، وعلى رأسها تغيير الإطار لكافة دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى أستاذ التعليم العالي مساعـد داخل وزارتهم نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن هيئات النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين”.

يشار إلى أن 7 نقابات تعليمية للأساتذة، و7 تنسيقيات للأساتذة والأطر التربوية، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان، قد أعلنت خوضها لإضراب وطني موحد يوم الخميس 3 يناير، احتجاجا على طريقة تعامل الوزارة الوصية والحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسهم أساتذة الملفات الفئوية.

اتحاد الدكاترة

من جانبه، دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، “بسبب استمرار الأوضاع المخجلة التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وتوالي إصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية”.

وعبر الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال”.

وطالب البلاغ الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بـ”جبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط”، معتبرا أن “المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس”.

كما دعا الاتحاد إلى “خلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها”.

وشجب المصدر ذاته، المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية بشأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، “باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *