تقرير: نظام راميد “فاشل”.. والتغطية الصحية بالمغرب “متواضعة”

سجل تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فشل نظام “الراميد” ووجود صعوبات إدارية للحصول على البطاقة وتجديدها، مضيفا أن التغطية الصحية بالمغرب متواضعة، حيث أن 9 ملايين مواطن فقط يستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتامين ونصف سكان المغرب على الأقل خارج أية مظلة للتامين الصحي.

وقال تقرير الشبكة التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه لم يسلم من أداء فاتورة العلاج والتشخيص حتى الأشخاص المتوفرون على بطاقة “الراميد”، واصفا هذه الأخيرة بأنها “بطاقة دون فائدة أو شيك بدون رصيد”، ولا تتيح وجوبا إمكانية الاستفادة مجانا من العلاج أو التشخيص والدواء، خاصة مع الأعطاب المتكررة التي تعرفها أجهزة التشخيص وفقدان الأدوية.

وأشار ذات التقرير إلى أنه مع ضعف تمويل المستشفيات العمومية وتعطيل مشروع تمويل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وتحويل نفقاته إلى وجهات، أخرى في أنظمة التماسك الاجتماعي أصبح هاجس المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الكبرى هو تحقيق أكبر مداخيل على حساب كل الفئات الاجتماعية التي تقصدها للأجل التشخيص والعلاج والاستشفاء وتخريب جيوبهم.

وأصبح الحق في الصحة وولوج العلاج بالمغرب، بحسب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فقط لمن له القدرة على الدفع، سواء نقدا أو عبر صناديق التامين رغم تدني جودة الخدمات بالمقارنة مع التعرفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاستراتيجيات الصحية التي تبنتها الحكومة من سنة 2012 إلى سنة 2018 ظلت مجرد تصاريح وشعارات وإعلانات سياسية، تتخللها وعود والتزامات غير قابلة للتحقيق في ظل سياسة مرتجلة دون أهداف وأوليات حقيقية وميزانية ملائمة للحاجيات والانتظارات المعبر عنها من طرف المواطنين والجهات.

واعتبر أن القطاع الصحي يعيش حالة من الاحتضار وتدني الخدمات الصحية على مستوى العرض والجودة ويشكو من عدة اختلالات ونواقص تتمثل في توسيع فجوة الفوارق بين الفئات الاجتماعية والتفاوتات المجالية وظل العرض الصحي متواضع جدا بالنظر الى الحاجيات والانتظارات وتزداد الفوارق تفاقما لدى الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع خاصة النساء والأطفال والمسنين ودوي الإعاقة. رغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات تهم حقوق دوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية إعاقة.

وقال تقرير الشبكة المذكورة، إن الحكومة لم تتمكن من تغطية سوى 46 في المائة من الساكنة. حيث يظل أزيد من سكان المغرب على الأقل خارج أية مظلة للتأمين الصحي، ويفتقرون حاليا لإمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. باعتبار أن 9 ملايين مواطن فقط يستفيدون حاليا من التامين الإجباري عن المرض. منها 66.3 في المائة تامين صحي للقطاع الخاص من مجموع المستفيدين من النظاميين و67 في المائة من المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدين بلغو 3.8 ملايين منخرط سنة 2018.

وأردف التقرير، أنه انتقل عدد المسجلين الحاملين لبطاقة الراميد من من 8,5 مليون إلى 12 مليون مستفيد، لافتا إلى أن الحصول على بطاقة الراميد يتطلب القيام بإجراءات إدارية تحت شروط تعجيزية وعلى صاحب الطلب انتظرت شهور للبت في طلبه من طرف وزارة الداخلية ويحصل المواطن على وصل لا يسمح بموجبه الولوج للخدمات الصحية الاستعجالية.

وزاد أن الفئة الهشة لا تتوصل ببطاقة الراميد إلا بعد أداء المساهمة المقدرة في 120 درهم للفرد و600 درهم للأسرة وهو ما جعل عشرات الآلاف من المواطنين لا يسحبون بطاقاتهم ولا يجددونها إلا في حالات معزولة كما أن عدد كبيرا من الميسورين حصلوا على بطاقة الراميد في إطار العلاقات تجاوز 200 ألف شخص.