مجتمع، منوعات

أمن مراكش يبدأ التحقيق في قضية تفويت عقار مخزني لبنسودة

علمت جريدة “العمق” أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش قد استدعت، صباح الأربعاء، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش صافي الدين البودالي، لجلسة استماع في إطار قضية “استفادة الخازن العام للمملكة من عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمدينة مراكش تصل مساحته 20280 مترا مربعا، بثمن 300 درهم للمتر المربع”.

وذكرت مصادر للجريدة، أن الشرطة القضائية تستمع للبودالي، بناء على الشكاية التي قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الذي يترأسه، حول قضية تفويت عقار بمنطقة تاركة بثمن زهيد إلى نور الدين بنسودة وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة المذكورة قصد إجراء البحث التمهيدي بخصوص وقائع الشكاية.

وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن ذكرت في رسالة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصلت “العمق” على نسخة منها، أن “عملية التفويت بين شركة “سليم سكن” في شخص ممثلها القانوني ح، ز وبين الإدارة الجهوية للأملاك المخزنية بمراكش تمت بـ 6 ملايين و84 آلاف درهم سنة 2007”.

واستنتجت الجمعية “من الوثائق المتوفرة أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة ح.ز ونور الدين بنسودة المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و9 سنوات”.

وأضافت أن “امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما السيد بنسودة هو الوصي عليهما، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون وتحقيق مصالح شخصية واستغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة والشفافية والتنافس الحر”.

وقالت الجمعية في رسالة طالبت فيها بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة استغلال النفوذ “أن حقيقة ثمن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش والتي يقطنها أثرياء المدينة، وهي أرض مجهزة وتقع بمنطقة “تاركة” لا يقل ثمنها عن 20,000 درهم للمتر المربع، حسب الأثمان العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش، ما جعل الفرق بين ثمن التفويت والثمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم، وهو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة”، حسب ذات الرسالة.

وزادت جمعية حماية المال العام أن “عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة ولم تحترم قواعد المنافسة والشفافية ومساواة الجميع أمام القانون وتكافؤ الفرص”.

كما طالبت الجمعية في ما سبق وكيل الملك بمراكش إصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *