“الزهراء” يدعو للإسراع في تشكيل مجالس الأسرة والشباب والمناصفة

دعت شبكة الزهراء للمرأة المغربية، إلى الإسراع في تشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مع استحضار جميع مكونات المجتمع في تنوعه وتعدديته، مشددة على ضرورة مراجعة قانون مدونة الأسرة “بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري”.

وطالبت الشبكة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، باستكمال تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع احترام مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على مراجعة قانون مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لإقرار مزيد من الإنصاف للمرأة والأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

كما دعت الشبكة إلى إصلاح المنظومة القانونية لعمل جمعيات المجتمع المدني، وإنهاء كل ممارسات التضييق على حريتها وأنشطتها، مع ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الدعم العمومي، وتوفير الحماية للعاملين الجمعويين وخاصة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري ومناهضة العنف.

“الزهراء” التي ترأسها الحقوقية عزيزة البقالي القاسمي، دعت إلى المزيد من الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبة بالعمل على إرساء قواعد الثقة بالتنزيل السليم للدستور والعمل على احترام القوانين والتشريعات من لدن القائمين على إنفاذها، حسب البلاغ ذاته.

جاء ذلك في البلاغ الختامي لمجلس الشبكة في دورته الثانية من الولاية الخامسة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، يومي 05/06 يناير الجاري،تحت شعار “الجمعيات النسائية ورهانات التنمية المستدامة في أفق 2030 “، بهدف “مناقشة خريطة عمل للعشرية المقبلة للنهوض بحقوق المرأة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الإمكانات الدستورية المتاحة للعمل المدني واعتبارا لواقع الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك لأجل تموقع بارز في مسار رفع رهان الديمقراطية في خدمة التنمية”.

وأوضح البلاغ أن المجلس “وقف على مختلف الإنجازات التي حققتها الجمعيات الشريكة على المستوى الوطني والمحلي، كما تدارس أولويات عمل الشبكة خلال السنة الجمعوية الحالية بخصوص المجالات الحقوقية والثقافية وفي مجال التكوين والتواصل والإعلام إلى جانب تبادل مجموعة من التجارب الناجحة للجمعيات”، مشيرا إلى أنه صادق على برنامج التعاقد السنوي بين المنتدى كهيئة مركزية وبين جمعيات الشبكة محليا خدمة للقضايا العادلة للمرأة والأسرة.

وسجل أعضاء مجلس الشبكة، “أنه بالرغم من أهمية المكتسبات التي راكمتها بلادنا على المستوى التشريعي والاتفاقي، فإن الهوة مازالت قائمة بين مضامين ومقتضيات التشريع الوطني في مجال حماية المرأة والأسرة والنهوض بحقوقهما والواقع الذي تتخبط فيه”، مشددين على ضرورة “مواصلة النضال وتطوير قدرات الجمعيات النسائية في مجال الترافع لأجل تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة والأسرة بما يحقق الإنصاف والكرامة”.

وجدد المجلس تأكيده على “التحلي باليقظة في مواكبة تطبيق كل القوانين ذات الصلة، وبخاصة القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر والقانون 12-19 المتعلق بالعمال المنزليين”، داعيا إلى “تكثيف جهود التعبئة المدنية والرسمية بغية إعادة الاعتبار للأسرة ولأدوارها المركزية في تحقيق الأمن المجتمعي”، حسب البلاغ.

يُشار إلى أن جمعيات شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، تشتغل بمختلف المدن في مجال الاقتصاد الاجتماعي ومراكز الإرشاد الأسري ومحو الأمية القانونية في أوساط النساء، من خلال مجموعة من المشاريع، حيث أشار البلاغ إلى أن هذه الخلاصات جاءت بعد الدراستين اللتين أنجزهما المنتدى خلال هذه السنة حول موضوعي: “المرأة العاملة بين المقتضيات الدولية والتشريع الوطني” و”إشكالية تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المرأة المطلقة والأرملة بمدينة سلا”.