“نبقى تابعك حتى تنتحري”.. التحقيقات تتوسع في ملف انتحار فتاة بخنيفرة ولجنة تزور أسرتها

أحالت النيابة العامة ملف الفتاة وفاء، بجماعة تيغسالين في إقليم خنيفرة، التي أنهت حياتها بعد نشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المركز القضائي للدرك الملكي بزاوية إسحاق لتعميق البحث، بعد تسليم أسرة الضحية قرصا مدمجا يتضمن تسجيلا صوتيا مثيرا تضمن عبارة تهديدية مفادها: “نبقى تابعك حتى تنتحري”.

وأوقفت عناصر الدرك المشتبه فيه المعروف بلقب “الفقيه”، وهو حامل للقرآن الكريم، ووضعته رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه حول الواقعة، فيما باشرت مصالح الدرك تحرياتها حول شبهات تورط شابتين من صديقات الضحية في عملية تسريب الصور.

وأحيل المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال لاستنطاقه، في انتظار نتائج التحقيقات التمهيدية وإجراء الخبرات التقنية على هاتفه وهاتف الضحية.

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة أن المشتبه فيه “ادعى أن الضحية كانت تعمل معه وأنه وقع في حبها”، فيما لم تتضح بعد جميع تفاصيل عملية التسريب.

وبحسب مصادر الجريدة، فقد جرى الاستماع إلى والدة الضحية وزوجها ضمن البحث، بعد أن غادر الأخير منزل الزوجية مباشرة عقب انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، قامت لجنة من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة بني ملال خنيفرة بزيارة منزل الأسرة لتقديم دعم نفسي واجتماعي، والاطلاع عن قرب على ملابسات الواقعة، ومناقشة سبل تعزيز الوعي بخطورة العنف الرقمي وآليات الحماية القانونية المتاحة.

وضمت اللجنة مساعدين اجتماعيين بحضور المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني، وقررت التنسيق مع جمعية شريكة مدعمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار مشروع إحداث مركز لحماية النساء ضحايا العنف، لتوفير مواكبة نفسية وقانونية واجتماعية متواصلة للأسرة، وتقديم خدمات الاستماع والإرشاد والتوجيه القانوني عبر محامين مختصين.

وكانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة قد أعربت عن تضامنها مع عائلة الفتاة وفاء، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم النفسي والقانوني للأسرة.

وأشارت الجمعية إلى أن الانتحار جاء بعد تعرض الضحية للعنف الرقمي نتيجة نشر صورها الخاصة والتشهير بها، مؤكدة أن الواقعة تكشف عن مستويات خطيرة من تهديد النساء عبر حملات التشهير والابتزاز الرقمي، ما يسهم في تفاقم معاناتهن ودفع بعضهن إلى الانتحار.

ودعت إلى التعاطي الجاد مع هذه الجرائم والتفاعل مع مطالب الحركة النسائية لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وانتقدت عدم التجاوب مع مقترح قانون قدم في ماي 2024 لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

وشددت الجمعية على أن الشابة وفاء ليست سوى ضحية جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات، داعية إلى تحويل هذه الفاجعة إلى لحظة وعي جماعي لتعزيز منظومة قانونية ومؤسساتية أكثر صرامة في مواجهة العنف الرقمي.