أحال فريق العدالة والتنمية على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، وتصفية مراكز تحاقن الدم الموجودة حاليا، مطالبا بجعل الوكالة “صاحبة المبادرة في مجال تطوير صناعة الدم على الصعيد الوطني”، مع إخضاعها لوصاية الدولة، وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
واعتبر مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، حصلت “العمق” بنسخة منها، أن منظومة تحاقن الدم تحتل مركزا متفردا في مجال العلاجات لعدة أسباب منها عدم توفر البديل للدم في علاج الكثير من الأمراض المزمنة والتي تكتسي بعضها خطورة كبيرة كأمراض السرطان.
وينص مقترح القانون على أنه تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للدم» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده بالوكالة.. ويحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة.
وأسند المقترح للوكالة “مسك سجل وطني للمتبرعين من جميع الفصائل الدموية والمتبرعين بالخلايا الجذعية والأنسجة باختلاف مصادرها وتنسيق أنشطة المختبرات المرجعية الوطنية، إلى جانب العمل على إجراء الخبرات التقنية وإجراءات التقييم لأنشطة التحاقن، وتقديم تقرير سنوي للوزارة عن أنشطة التحاقن، على أن يصبح تقريرا عموميا.
واعتبر مقترح فريق “البيجيدي” القانون المنظم لتدبير مراكز تحاقن الدم، والذي يرجع إلى سنة 1995، والدورية الوزارية التي ترجع إلى سنة 1999 “لا يرقى إلى مستوى التدبير المحكم، الذي يمكنها من أداء الوظيفة والمهام المنوطتين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها آنيا ومستقبلا”.
وأوضح المقترح أنه لا يمكن لأية منظومة تحاقن الدم الارتقاء بالمجال العلاجي المرتبط بها من خلال توفير الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية للسلامة الدموية إلا من خلال نظام محكم يوفر لها الإمكانات المادية والبشرية الضروريتان، مرتبط بنظام تمويلي يضمن لها ميزانية قارة تلبي حاجياتها وآليات تدبيرية تؤهلها لاعتماد الحكامة في تسيير شؤونها.
وأفاد المقترح أن استعمال الدم كمصدر لاستخراج أنواع من الأدوية أصبحت تشكل علاجات أساسية لأمراض مستعصية حيث يعتبر هذا الدواء هو المآل الوحيد لإنقاذ المريض كمرض نقص المناعة الوراثي على سبيل المثال لا الحصر، مشددا على اعتبار مخزون الدم من المخزونات الأساسية في مجال توفير الأمن الصحي للبلاد.
ويقترح مدراء المراكز الجهوية لتحاقن الدم، والمدراء الجهويين للصحة، ومدير مديرية المستشفيات، وممثلين (2) عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى ممثلين (2) عن مسيري نظام المساعدة الطبية، وممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثل عن المصالح الطبية التابعة للقوات المسلحة الملكية، مضيفا أنه يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.
اترك تعليقاً