هدد المدير الإقليمي للتربية والتكوين بورزازات أستاذا متعاقدا بـ”إدراج اسمه في السجل المركزي التأديبي قصد منع توظيفه من جديد في جميع الإدارات العمومية وشبه العمومية”، وذلك عقب انقطاعه عن العمل منذ إضراب 3 يناير 2019، معتبرا انقطاعه “دون مبرر قانوني أو إذن مسبق”، مطالبا إياه باستئناف العمل فورا بعد التوصل بالرسالة.
وقال المدير الإقليمي للتعليم بورزازات في “إنذار بوجوب العودة للعمل” حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “أثير انتباهك إلى أنه في حالة ما إذا لم تلتحق بمقر عملك في الأجل المحدد لك فسيحذف اسمك بصفة نهائية من قائمة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت”.
وتداول أساتذة متعاقدون الإنذار الذي وجهه المدير الإقليمي للتربية والتكوين بورزازات للأستاذ المتعاقد بالتعليم الابتدائي بمديرية ورزازات في نطاق واسع، واستغربوا من العبارة التي تضمنها الإنذار وهي (سيدرج اسمك في السجل المركزي التأديبي قصد منع توظيفك من جديد في جميع الإدارات العمومية وشبه العمومية).
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تطالب بإنهاء نظام التعاقد وبلوغ مطلب الترسيم. ويشكوا 55 ألف متعاقد بقطاع التعليم من وضعية “اللاستقرار” المعنوي والنفسي، ومن “كابوس العيش تحت رحمة الأكاديميات”.
وخاضت الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بما فيهم الأساتذة المتعاقدين، إضرابا وطنيا يوم 3 يناير 2019، قدرت بعض الجهات النقابية تجاوزت نسبة المشاركة فيه 90 في المائة على المستوى الوطني.
وتظاهر الآلاف من رجال ونساء التعليم في مسيرة بالعاصمة الرباط، تخللها اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، بالموازاة مع وقفات بمختلف المدن، دعت إليها نقابات وتنسيقيات تضم أساتذة الملفات الفئوية والمدراء والحراس العامين والدكاترة الموظفين وغيرهم.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد انتقد تبني حكومتي ابن كيران والعثماني نظام التعاقد، وذلك في تقرير قدمه والي بنك المغرب للملك محمد السادس خلال استقباله يوم الأحد 29 يوليوز 2018 بالحسيمة.
وأكد التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017، أن اعتماد نظام التعاقد لا يبدو أنه يشكل إجابة ملائمة للتحدي الذي يفرضه الإصلاح.
اترك تعليقاً