الجواهري ينتقد تبني حكومتي بنكيران والعثماني “التوظيف بالتعاقد”

في الوقت الذي كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد سوّق لنظام التعاقد باعتباره آلية رائدة مكنت من توظيف عشرات الآلاف من المغاربة، وذلك في اخر جلسة للمساءلة الشهرية بالبرلمان، انتقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تبني حكومتي ابن كيران والعثماني لذلك النظام، موضحا أن اعتماد نظام التعاقد لا يبدو أنه يشكل إجابة ملائمة للتحدي الذي يفرضه الإصلاح.

التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017، الذي قدمه والي بنك المغرب للملك محمد السادس خلال استقباله يوم الأحد 29 يوليوز 2018 بالحسيمة، سجل تأخر مشروع الإصلاح الشامل للإدارة العمومية، الذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، موضحا أن الإدارة المغربية تعاني من ضعف الحكامة وقلة الإنتاجية.

واحد من الإصلاحات الأخرى لحكومتي ابن كيران والعثماني التي وجه لها الجواهري انتقادات هي إصلاح أنظمة تقاعد الموظفين في شتنبر 2016 من أجل، إذ رأى أن تلك التدابير ليست سوى خطوة أولى لا تقدم إلا علاجا مؤقتا، موضحا أن ارتفاع أعداد المحالين على التقاعد يُسرع من وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد، مشددا على الحاجة الملحة للشروع في الخطوات المقبلة من أجل استكمال الإصلاح الشامل بشكل يضمن استدامة جميع أنظمة التقاعد.

اقرأ أيضا: تقرير الجواهري: الرشوة وضعف التكوين تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

ونبه تقرير الجواهري إلى أن 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين لا يستفيدون من التغطية الصحية، كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد، مضيفا أن انخراط المستخدمين في النقابات ضعيف بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة.

واعتبر تقرير بنك المغرب إصلاح المقاصة تجربة ناجحة في المنطقة، لكنه استدراك بالتنبيه إلى أن المنحى التصاعدي لأسعار النفط حاليا يضع هذا الإصلاح على المحك ويثير التساؤل من جديد حول الظروف التي أحاطت بتطبيقه، قائلا “يتعين اليوم استكماله (الإصلاح) وتعميمه في إطار سياسة أكثر شمولا تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية من أجل توزيع أفضل للموارد وفي الوقت نفسه دعم الأشر الأشد احتياجا”.