قررت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش آسفي مقاطعة كل التظاهرات التي تحتضنها مدينة مراكش، بما فيها الجمع العام للمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي تحتضنه مدينة مراكش منتصف الشهر الجاري، كما دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر انعقاد الجمع العام المذكور.

وأرجعت النقابة المذكور في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قرارها إلى “عدم تلقي أطر المصالح الطبية المستعجلة لتعويضات عملهم في تظاهرات عالمية احتضنتها مدينة مراكش، من قبيل المؤتمر العالمي للمناخ “كوب22” في نونبر 2016، والمؤتمر العالمي للإحصاء في يوليوز 2017، وبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات المحلية “شان” في يناير 2018.

وأكدت النقابة المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل أن “المشكل يتكرر عند كل تظاهرة”، كما أبرزت أن مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة تتخبط في “مشاكل متراكمة” خصوصا في جانب “صرف التعويضات، وغياب الشفافية والظروف العمل الجيدة والكريمة”، كما اتهمت النقابة المصلحة بـ”استفحال مظاهر المحسوبية والمحاباة والولاءات”.

وأضافت “ورغم حرص العاملات والعاملين على ظهور المغرب بصورة مشرفة أمام الرأي العام الوطني والدولي إلا أنهم لم يلمسوا من المشرفين والمسؤولين على هذه التغطيات الصحية نفس الروح ولا احتراما لتعهداتهم والتزاماتهم مع الأطر الصحية، خصوصا وأن ظروف الاشتغال بهذه التظاهرات أصبحت حاطة بالكرامة وتشكل اهانة للمهن الصحية”، على حد تعبيرها.

وثمنت النقابة مقاطعة عاملي المصلحة المذكورة للتغطيات الصحية بشكل كامل، محملة المسؤولين تبعات القرار، كما أبرزت أنها بصدد مراسلة شركائها وطنيا ودوليا من أجل إبلاغهم بأسباب وظروف اتخاذ القرار، ونددت في الوقت ذاته بـ”اختيار المسؤولين للحلول السهلة عبر الاستعانة بالمتدربين في طور التكوين للتغطية على مقاطعات العاملات والعاملين للتغطية الصحية للتظاهرات، مع تعريضهم للمتابعة القانونية وإيهام الشركاء أن الأمور تحت السيطرة”.

وطالبت بصرف التعويضات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا والمؤتمر العالمي للإحصاء بشكل فوري، كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل في “تدبير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، وتنظيم التغطيات الصحية للتظاهرات بكل من المديرية الجهوية للصحة والمركز ألاستشفائي بمراكش الجامعي محمد السادس من حيث: التنظيم، التسيير، التجهيز، الصفقات، طرق صرف التعويضات، اختيار الأطقم الصحية، الشراكات مع مختلف المنظمات ، ظروف عمل العاملات والعاملين”.

وطالبت الهيئة النقابية في البيان ذاته بوضع حد لما أسمته “الفوضى الإدارية”، بالمصلحة المذكورة، والإسراع بهيكلتها وفقا للقانون بتعيين رئيس مباشر لها يملك إرادته و يمارس كامل صلاحياته بكل مسؤولية واستقلالية وستكون لنا عودة حول ما يجري في المصلحة بالتفصيل، على حد تعبيرها.

كما أكدت على ضرورة إخراج قانون تفصيلي وفي إطار تشاركي لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة وللتغطية الصحية للتظاهرات، يستجيب لحاجيات المرضى من جهة وتطلعات العاملات والعاملين من جهة أخرى، ودعت إلى وضع آليات ديمقراطية وشفافة  داخل المديرية الجهوية للصحة بمراكش اسفي وبالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتدبير التغطية الصحية للتظاهرات المختلفة بشكل احترافي وعقلاني.

إلى ذلك شددت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة بإبعاد المصلحة عن “الأجندات الحزبية والمصلحية”، وكذا عن “الدعاية الإعلامية المغلوطة لبعض المسؤولين الغائبين عن المصلحة الحاضرين أمام الكاميرات من أجل الإرتقاء الإداري عوض الإنكباب الجدي في حل المشاكل المتراكمة و تطوير العمل بالمصلحة”، وفق تعبير البيان.