مجتمع

ممرضو الإنعاش يشتكون من “المتابعات” .. ويطالبون الوزارة بالتدخل

استنكرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، ما اعتبره “مضايقات ومتابعات يتعرض لها الممرضون والممرضات بشكل يومي من جراء غياب قوانين واضحة تحدد المهام الواجب القيام بها، وما يترتب عن هدا الفراغ من متابعات قانونية محتملة”.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، استغرابها “من عدم مواكبة وزارة الصحة للتطور الحاصل في التخدير والإنعاش وطنيا ودوليا”، وذلك “بتوضيح مهام ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش في غرف العمليات والإنعاش وأقسام المستعجلات وغيرها كما هو معمول به في كل الدول”.

وأدان البلاغ القرار رقم 2150.18 “الذي قلص مهام ممرضي الإنعاش والتخدير وجعلها تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش، رغم أن هناك نقصا حادا في الأطباء المختصين في هذا المجال، مما يضع الممرضات والممرضين في وضع غير قانوني لممارسة تخصصهم بدون إشراف مباشر من هؤلاء الأطباء”.

وأضاف البلاغ أن هذا الفراغ القانوني “يدفع الإدارة في كثير من الحالات إلى الزج لهؤلاء الممرضين والممرضات في دهاليز المتابعات القانونية والقضائية تحت طائلة عدم تقديم العون لشخص في خطر”.

وقالت الجمعية إن النقل الصحي يعرف “ضبابية قانونية، بعدما أصبح ملتصقا بممرضات وممرضي الإنعاش والتخدير دون غيرهم من الفئات الأخرى، كما ينص عليه القانون الداخلي للمستشفيات والتوصيات العالمية التي تشترط وحدة مختصة في النقل الصحي تتوفر على طبيب وممرض وتقني إسعاف”.

وحمل البلاغ الوزارة الوصية المسؤولية في تأخر إخراج “مصنف الكفاءات والمهن” وما يترتب عن هذا التأخير من مشاكل للمواطنين والممرضين في التخدير والإنعاش على سواء، وذلك بتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والمالية لتقديم المساعدة للأشخاص في حالة خطر بما يتطابق مع قوانين المهنة والأنظمة الأساسية الخاصة.

ودعا المصدر ذاته إلى فتح التكوين المستمر في سلك الماستر والدكتوراه من أجل الرفع من قيمة الممرضين والممرضات وتجويد الخدمات الصحية، حسب البلاغ.

* الصورة من الأرشيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *