“المستشارين” يناقش المصالحات الوطنية والعدالة الانتقالية

يحتضن مجلس المستشارين يومي17 و18 يناير الجاري، ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التيتُسهم في وضع حد للأزمات والاضطرابات السياسية والنزاعات الاجتماعية والعرقية، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.

وتُنظم هذه الندوة من طرف مجلس المستشارين، بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضح مجلس المستشارين أن الندوة تشكل “مناسبة لاستعراض مختلف التجارب الدولية في مجال المصالحات الوطنية والعدالة الانتقالية، وتقييم انعكاساتها الإيجابية على مستوى إرساء دعائم السلم والاستقرار في البلدان التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات عرقية”.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، في سياق تنزيل برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، برئاسة حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لموضوعات متعددة، من ضمنها جهود بناء السلام وحل النزاعات والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في إفريقيا والعالم العربي.

وأضاف المجلس أن الندوة ستشكل “فرصة لبعض الدول التي تعاني أزمات أوصراعات أو حروب، للاطلاع على مختلف تجارب البلدان التي عاشت تجارب المصالحات الوطنية، في سياق البحث عن مخارج لما تعانيه من اضطرابات وأزمات، والبحث عن السبل الكفيلةبإنهاءالأوضاع المأساوية التي تخلفها الحروب”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع مقاربة المصالحات الوطنية التي تعقب الصراعات الدموية والحروب، هناك تجارب أخرى مهدت للانتقال الديمقراطي عبر العدالة الانتقالية وإحداث هيئات الحقيقة.

يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد القرار 7/18 في سبتمبر 2011، والذي قرر فيه تعيين مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتعامل المقرر الخاص مع الحالات التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

جدير بالذكر، أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في مجال المصالحة الوطنية، إذ بادر في 7 يناير 2004، إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، عهد إليها مهمة الطي النهائي لصفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر البحث عن الحقيقة والتحري وتقييم الضرر والتحكيم والاقتراح، سحب المجلس.

واشتغلت الهيأة على فترة زمنية تمتد من سنة 1956، تاريخ استقلال المغرب، إلى سنة 1999، تاريخ دخول المغرب في العهد الجديد.