العثماني: استباحة الأعراض خط أحمر.. واستهداف حزبنا سيزداد شراسة

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “الذمم والأعراض والشؤون الخاصة للمواطنين حرمات يحرم استباحتها والمس بها بالمنطق الديني والدستوري والحقوقي والقانوني والأخلاقي، وأن استعمالها وقودا للصراع السياسي خط أحمر، خاصة حين استهداف خصوصيات الأسر”.

وأعلن العثماني خلال كلمته بالمجلس الوطني للبيجيدي، اليوم السبت بمدينة سلا، رفض “الأساليب الدنيئة التي توظف ضد مناضلي الحزب ومناضلاته، والتي تعتبر دليل عجزٍ عن مواجهتنا في ميدان التنافس السياسي الشريف”، مشيرا إلى أن هذه الحملات “لن تنال من قوة الحزب وتماسكه الداخلي وعافيته التنظيمية، ومواصلة أدوارنا الإصلاحية وإسهامنا في تعزيز قيم الاستقامة والنزاهة والشفافية”.

وأشار المتحدث إلى أن الأمانة العامة للحزب، “تابعت وكل أعضاء الحزب ومتعاطفيه، باستغراب شديد قرار متابعة عبد العلي حامي الدين، وقد تقاسم معنا هذا الاستغراب عدد كبير من المغاربة من مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية”.

وقال إن هذا الملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، كما صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح المتابعة.

وأضاف العثماني أن “مسار الاستهداف الذي يتعرض له حزبنا لن يتوقف، بل سيزداد شراسة وقوة، وهو لم ينطلق اليوم، بل انطلق منذ أن انشغلنا بالشأن العام، وبادرنا إلى الإسهام في إصلاح أحوال بلدنا، ولزمنا منهجنا الإصلاحي، وقاومنا دوائر الفساد والاستبداد”، مشددا على أن الحزب ليس “طائفة تدافع على نفسها بالحق والباطل، وتحمي أعضاءها بغض النظر عما يقومون به صوابا كان ذلك أم خطأ”.

ونفى أن يكون حزبه يدافع “عن أي واحد منا خالف القانون، أو تلبس بالفساد رشوة أو سرقة أو اغتناء غير مشروع أو خيانة للأمانة، أو ابتعادا عن قيم الاستقامة وما تقتضيه من حرص على المصلحة العامة، وحماية للمال العام، وإعمال لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة”، وفق تعبيره.

ويرى رئيس الحكومة أن “الموقف الذي بادرت الأمانة العامة للحزب باتخاذه بإجماع أعضائها وبدون تردد، والذي أعلنت من خلاله تضامنها مع حامي الدين، ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، فلم يعرف عن حزبنا يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

وتابع قوله: “هو موقف مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة من قبيل احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي. وهي المبادئ التي تؤسس لدولة الحق والقانون وفقا لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت عليه المواثيق الحقوقية ولما استقر عليه العمل القضائي”.

وشدد العثماني على أن “هذا لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ استقلاله، نحن حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية والتي تحتاج إلى أكبر قدر من الحيطة والحذر لإنجاح التجربة وتعزيز الثقة في القضاء باعتباره الفصل في موارد النزاع”.

وأردف بالقول: “أجدد التأكيد بكل الوضوح اللازم أننا نثق في استقلالية قضائنا، ونعرف أنه ولله الحمد فيه الكثير من القضاة، نساء ورجالا، شرفاء ونزهاء، حريصون على تطبيق القانون واحترامه، ويعملون بكل استقلالية ومهنية، ويتحرون العدل الذي بدونه لا يمكن أن يطمئن مجتمع ولا أن يتقدم”.

زعيم البيجيدي لفت إلى أن حزبه هو “حزب إصلاحي يعمل على تأطير المواطنين وعلى ترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسؤولية والعدالة والتكافل، وذلك من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين، ساعيا إلى تمثل ذلك من خلال ممارسته اليومية وبرامجه النضالية، وواضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار”.

يُشار إلى القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد الإله حامي الدين، يُتابع من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تمت إحالته على غرفة جنائيات فاس، وذلك في ملف الطالب اليساري الذي قُتل عام 1993، وهو ما أثار جدلا كبيرا حول دوافع إعادة فتح هذا الملف.