مصدر: الإعفاءات ستطال عشرات المدراء.. والنملي: نريد إعفاء جماعيا
كشفت “مصدر” لجريدة “العمق” عن عزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إعفاء عشرات من مدراء المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من مهامهما بعد حالة من الاحتقان الذي يطبع علاقتهم بالوزارة، وتفجر مع انخراطهم الواسع في إضراب 3 يناير المنصرم.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة بعد إعفاء مديري ثانويتي معاذ بن جبل والوحدة الإعداديتين بمدينة سلا، رصد وجود عشرات من المدراء الذين انخرطوا في مقاطعة الاجتماعات والتكوينات إلى جانب المشاركة في الإضراب وعدم إعداد أرقام الأساتذة والأساتذة المتعاقدين وغيرهم ممن شاركوا فيه.
من جهته، قدّر رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، الكاتب الوطني عبد الرحيم النملي، عدد المدراء المعنيين بالقرار بنحو 19 مديرا، موضحا أن الأرقام تبقى غير مؤكدة إلى أن يتوصلوا بها بشكل رسمي.
وقال النملي في تصريح لموقع “العمق”، “يروج أن الوزارة ستقوم بحملة إعفاءات ونحن مستعدون لهذه الإعفاءات بما في ذلك تقديمنا لاستقالة جماعية قصد الإعفاء الجماعي”، معتبرا إعفاء المدراء بمثابة إجراء “انتقاما”.
ودعا النملي وزارة “امزازي” لإعادة النظر في قراراتها ومراجعة طريقة تدبير عملها، قائلا “لا يمكن أن يعقد إجماع ضد الوزارة إلا لوجود خلل يجب تدارك”، مضيفا أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي وتنسيقية الإدارة التربوية تشجبان الإعفاءات “المجانية”.
وأكد النملي أن جميع التنسيقبات من مفتشين ومدراء وأساتذة وحراس تحركوا ضد قرارات الوزارة، قائلا “إذا أرادوا القيام بإعفاءات للمدراء، ولكي نختصر عليهم الطريق، ولا نعذبهم في عقد اللجان، فإننا سنصدر مذكرة قصد تقديم طلبات الإعفاء بشكل جماعي في أقرب وقت، ربما في الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.
يذكر أن التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية هددت بتقديم 15 ألف مدير تربوي في الأسلاك الابتدائية والإعدادية والثانوية طلبات الإعفاء الجماعي من مهام الإدارة، احتجاجا على الاستفسارات والاقتطاعات والمساطر القانونية المتخذة في حق المدراء.
اترك تعليقاً