دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إلى “توفير الاحتياجات الطبية والفحوصات اللازمة للمعتقل السياسي عمر محب، وإلى الإفراج الفوري عنه”.
وأوضحت الهيئة نقلا عن خديجة سيف الدين، زوجة عمر محب، أن إدارة السجن لم تستجب لطلب الطبيب الذي أمره بفحص طبي بالراديو (IRM) منذ 7 شتنبر 2018، مضيفا أنه قد كان لهذا التجاهل انعكاس على وضعه الصحي والنفسي المتردي.
وحملت الجماعة في بلاغ هيئتها الحقوقية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الجهات المعنية “كامل المسؤولية عن وضعه الصحي وتطوراته المقلقة، وعن الاستمرار في اعتقاله رغم انكشاف حقيقة هذه القضية وملابساتها السياسية”.
وأشارت إلى أنها تتابع “بقلق شديد تطورات ملف عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب، والطي يؤدي ضريبة ملف سياسي مغلف جنائيا”.
واعتبرت الجماعة أن القضاء “تم توظيفه توظيفا خطيرا، بهدف تصفية حسابات مع خصم سياسي، في محاكمة افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة”.
اترك تعليقاً