أوجار: المغرب سيحدث سجلا وطنيا حول “الاختفاء القسري”

كشف وزير العدل، محمد أوجار، عن سعي المغرب لإحداث “سجل وطني حول الإدعاء بالاختفاء القسري”، قائلا إن “الاختفاء القسري “جريمة مؤلمة بشعة لا نضير لها”.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، اليوم الثلاثاء 15 يناير 2018، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة قطع المغرب مع هذه الجريمة وعدم العودة إليها أبدا، مشيرا إلى أن التطورات السياسية في العالم أكدت راهنية هذه الجريمة بعد ما وقع في دول مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول.

وأشار أوجار أن تجريم الاختفاء القسري بمقتضى القانون الجنائي سيكون انجازا كبيرا، موضحا أنه سيتم فرض عقوبة على جريمة الاختفاء القسري، والأخذ بالتعريفات الدولية، مضيفا أن الاختفاء الذي تمارسه الدولة أو الملشيات أو الهيئات السياسية مجرم.

وشددت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمينة ماء العينين، على ضرورة تحديد مدة زمنية لإعتبار الشخص مختفيا قسريا، كما تنص على ذلك اتفاقية روما.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن كل المواد التي أوردها مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي حول الاختفاء القسري ما هي إلا استنساخ للاتفاقية المتعلقة بتجريم الإختفاء القسري.

وأضافت البرلمانية أن ممارسات الاختفاء القسري حين تكون ممنهجة فإنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، موضحة أن النقطة التي يجب إدراجها ضمن مشروع القانون هو تحديد المدة الزمنية لتحديد الجريمة.

من جهتها، اعتبرت رئيسة شعبة البام بلجنة العدل والتشريع، زهور الوهابي، تجريم الاختفاء القسري “مستجدا مهما جدا” جاء به القانون الجنائي لتعزيز الأوراش الحقوقية التي انخرط فيها المغرب منذ مدة طويلة، من أجل تمتيع المواطنات والمواطنين بالحماية القانونية، موضحة أن تشديد العقوبة فيما يخص الاختفاء القسري يهدف إلى الحد مع الانتهاكات السابقة وإقرار منظومة جنائية تخدم مصلحة المواطنين المغاربة.