قرر تجار مدينة سلا إغلاق محلاتهم التجارية يوم الأربعاء المقبل، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين خوض إضراب عام، احتجاجا على ما أسمته هذه الأخيرة بـ”القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين”.
وكان التجار في عدد من المدن المغربية، من بينها أكادير وتيزنيت والعاصمة الرباط وآسفي قد شاركوا في إضراب عام تسبب في شل الحركة الاقتصادية بهذه المدن.
وكانت الحكومة قد قررت في العاشر من الشهر الجاري، إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، إلا أن التجار وأصحاب المحلات التجارية بعدد من المدن المغربية نفذوا تهديدهم بخوض إضراب عام.
ويطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الأربعاء الفارط ، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية “غير مطروحة” بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
اترك تعليقاً