اقتصاد

بعد أن كان مقررا الأربعاء .. تجار سلا يتراجعون عن خوض الإضراب

بعد أن كان مقررا خوضهم لإضراب عام يوم غد الأربعاء، احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي قامت بها الحكومة، والتي أثارت غضب تجار ومهنيين بعدد من مدن المملكة، تراجعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عبر المكتب الاقليمي بسلا، عن ذلك.

وذكر بلاغ للنقابة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن إلغاء الإضراب، يأتي “لإنتفاء أسبابه ومبرراته”، مضيفا أن النقابة،”تنوه بالمجهودات المبدولة من طرف المكتب التنفيذي لتمكين المهنيين من كافة مطالبهم الأخرى التي تهم التغطية الصحية والمنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى والقطاع غير المهيكل”.

وثمن المكتب النقابي وفق البلاغ ذاته، بـ”موقف المجلس الاقليمي للنقابة بسلا، لوقف كل أشكال الاحتجاجات والاضرابات العامة الأربعاء”، مشيرا إلى أنه “يخلي مسؤوليته ويتبرأ من كل المحاولات التي تستغل شعار النقابة للترويج لمواصلة التعبئة للإضراب العام، رغم وضوح القرار النهائي للمجلس الاقليمي للنقابة بسلا بالغاء الاضراب العام”.

وكان التجار في عدد من المدن المغربية، من بينها أكادير وتيزنيت والعاصمة الرباط وآسفي قد شاركوا في إضراب عام تسبب في شل الحركة الاقتصادية بهذه المدن.

يذكر، أن الحكومة كانت قد قررت في العاشر من الشهر الجاري، إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، إلا أن التجار وأصحاب المحلات التجارية بعدد من المدن المغربية نفذوا تهديدهم بخوض إضراب عام.

ويطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الأربعاء الفارط ، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية “غير مطروحة” بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *