هاجم المستشار البرلماني، عبد الصمد مريمي، حكومة العثماني بسبب التأخر في إخراج قانون التصريح بالممتلكات من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب، موضحا أن منظومة التصريح بالممتلكات الحالية ترجع إلى دستور 1996.
مريمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019، طالب بتحين المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بما يضمن ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011.
وأكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن أهمية إصدار قانون حديث للتصريح بالممتلكات تكمن في المساهمة في مصداقية المؤسسات وتخليق الحياة العامة، مشددا على ضرورة أن يتضمن آلية لزجر الإثراء غير المشروع.
وأوضح مريمي أن مجموعة من المجالس الدستورية والاستشارية ترى ضرورة أن يكون التصريح بقانون منا هو المر بالنسبة لمجلس المنافسة والمحكمة الدستورية والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن المغرب يتوفر على منظومة قانون تتعلق بالتصريح بالممتلكات، مستدركا أن الإشكالية الأساسية تتعلق بتطوير تلك المنظومة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مجموعة من القوانين والنصوص تنص على التصريح بالممتلكات ومنها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وغيرهما من القوانين.
وأفاد الوزير أن وزارة العدل انتقدت مطالبة القضاة بالتصريح بممتلكاتهم ومتابعة وفق القانون، في الوقت الذي لا يتم متابعة الفئات المتبقية، موضحا أن الحكومة تعمل على تحيين الترسانة القانونية.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في أخر تقارير عن تلقي المحاكم المالية ما مجموعه 222.026 تصريحا منذ سنة 2010، مضيفا أن المحاكم المالية تلقت ما مجموعه 67.552 تصريحا، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية خلال سنتي 2016 و2017.
ويلزم القانون مجموعة من المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، وهم “رئيس الحكومة والوزراء والكتاب العامون والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، علاوة على أعضاء المحكمة الدستوري، وأعضاء البرلمان وقضاة المحاكم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
اترك تعليقاً