أمن فاس يحقق في شبهة تورط منتخبين بصفرو في “عملية ارتشاء”

استدعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عددا من أعضاء المجلس الإقليمي بصفرو، بحر الأسبوع المنصرم، بناءً على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الانسان، تتوفر “العمق” على نسخة منها، تحت عدد 24387 بتاريخ 18 يونيو 2018.

وتتعلق الشكاية بتسجيل صوتي يوثق ما قيل عن “تلقيهم أموالا كرشوة مقابل التصويت لصالح أحدهم في قضية امتناعهم عن ممارسة مهامهم، أدت إلى صدور قرار عن المحكمة الإدارية بفاس قضى بحل المجلس الإقليمي، وانتخاب مجلس جديد”.

كاتب فرع صفرو للمنظمة المغربية لحقوق الانسان بدر عرفات، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الشريط “يشكل دليلا ملموسا على تورط عدد من أعضاء المكتب الإقليمي السابق وأعضاء من المعارضة، في عملية تفاوض غير مشروع وغير أخلاقي لإعادة ترتيب الولاءات والاصطفاف للظفر بقيادة المجلس الإقليمي في صيغته الحالية”.

وأوضح المتحدث أن “المتحكم في الانتخابات هو لغة المال ولغة المصالح وبناء لوبيات فاسدة ومفسدة قوية وقادرة على مقاومة بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، حيث تسود الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتابع قوله: “لذا فنحن في المنظمة معنيون بإعلان الحرب على محاولات إفساد الانتخابات كيف ما كان مصدرها ومهما كانت مبرراتها، ولأجل ذلك راسلنا رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق شامل في النازلة، وتقديم من ثبت تورطه في هذه الواقعة للعدالة لتقول كلمتها في النازلة.

رئيس المجلس الإقليمي لصفرو إدريس الشطيبي، قال في تصريح “للعمق”، إنه لا علاقة له بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه “سبق للمعني بالأمر القول بأنه لا علاقة لي بالموضوع، وكل ما قيل في النازلة كذب، وكان المعنيين به على اتفاق في ذلك”.

أما رئيس المجلس الإقليمي السابق، فقال في تصريح لـ”العمق”: “سمعت بالتسيجل وبلغت وكيل الملك به، وقدمت شكاية رسمية في الموضوع، والتسجيل الصوتي يضم أصوات 4 أعضاء بالمجلس الإقليمي”.

وأشار إلى أن “أحد الأعضاء يطالب بالتعويضات عن قيامه بمهمامه كعضو بالمجلس الإقليمي”، نافيا أن يكون الموضوع فيه الارتشاء، “والتسجيل الصوتي لا يضم صوتي، فهو واضح ولا علاقة لي به”، حسب قوله.

في حين قال لحسن لوديي عضو بالمجلس الإقليمي، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه”لا رأي له في الموضوع، والرأي هو كلمة العدالة فيه، على حد تعبيره.