أخبار الساعة، مجتمع

نقابتان تعلنان إضرابا وطنيا بقطاع الماء

قررت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT والنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل CGT خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 30 و31 يناير الجاري، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية في الجهات، ووقفة احتجاجية أمام الباطيكس Batex، والبرلمان سيعلن عن تواريخها لاحقا.

وبحسب بيان مشترك أصدرته النقابتان المذكورتان فإن الخطوة الاحتجاجية تأتي لمطالبة المدير العام بالإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملفيها المطلبيين، وتمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم، ووقف كل التعسفات في المراكز والأقاليم والجهات، وعدم الامتثال لإملاءات الدولة في تجريد بعض المناضلين من مسؤولياتهم الإدارية، وفق تعبير البيان.

وشدد التنظيمان النقابيان على ضرورة وقف المخططات الرامية لضرب الطبيعة الصناعية والتجارية بالقطاع عبر الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات المرتبطة بالتوزيع وعبر التدبير المفوض لتحلية المياه وعبر خوصصة المراكز والتهييء لعملية ادماج المهام المشابهة لقطاعي الماء والكهرباء الضارة بمصير ومستقبل المستخدمين وبمنشآت وخدمات المكتب.

وطالبت الهيئتان النقابيتان بالإسراع بصياغة قانون أساسي يجسد واقع اندماج مكتبي الماء والكهرباء مع ضمان إشراكهما في ذلك، فضلا عن مباشرة هيكلة جديدة للمكتب تعبر عن واقعه، واحتياجاته وإعطاء الفرصة لكل الكفاءات المتواجدة في القطاع بعيدا عن منطق الولاءات، بحسب البيان الذي توصلت العمق بنسخة منه.

ودعت النقابتان إلى تلبية المطالب الملحة الأجرية والادارية المتضمنة في ملفيها المطلبيين وفي مقدمتها معرفة مآل ومصير إعانة الكراء المصادق عليها من طرف الإدارة العامة والموضوعة لدى الدوائر المالية، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل ومنصف لملف حذف السلاليم، وفتح حوار جاد ومسؤول حول ملف التقنيين. كما دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحل ملف الأطر المرتبة في السلم 22 غير الحاصلة على شهادات جامعية، وتحسين وضعية مجموعة من الأعوان بمختلف فئاتهم.

وأعلنت النقابتان في البيان ذاته عزمهما على خوض كل المعارك المشروعة، دفاعا عن الملف المطلبي في شموليته، وعلى استمرارية المكتب كمؤسسة عمومية، تقدم خدمة عمومية لكل المواطنين في المدن والقرى والبوادي في إطار مبدأ الحق في الماء للجميع ، بجودة عالية وتعريفة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين، وفق لغة البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *