الداخلية تتحرك ضد رئيس جماعة بزاكورة بسبب مستشارة عزلها القضاء

دخلت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم زاكورة فؤاد حاجي على خط قضية “التنازل عن طلب تجريد هند كنانة من عضوية المجلس الجماعي لأولاد يحيى لكراير” التي سبق لجريدة “العمق”، أن أثارتها، في مقال تحت عنوان “جدل بزاكورة بعد تنازل رئيس جماعة عن تجريد مستشارة من عضويتها”.

وطالب عامل إقليم زاكورة، رئيس جماعة أولاد يحيى لكراير، في مراسلة حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، بموافاته بإيضاحات كتابية حول سحب طلب تجريد هند كنانة من عضوية مجلس الجماعة كمستشارة، بعد تغيير انتمائها السياسي من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب التقدم والاشتراكية.

واستند استفسار الداخلية لرئيس جماعة أولاد يحيى لكراير، على الاستقالة النهائية التي تقدمت بها هند كنانة من حزب الأصالة والمعاصرة لدى الأمين الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، وكذا بناء على المادة 20 القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على أنه يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية.

كما استند على المادة 21 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وكذا بناء على المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تلزم الرئيس بالدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء وتتبع جميع مراحل الدعوى، وبناء على المادة 64 من نفس القانون.

جدل بزاكورة بعد تنازل رئيس جماعة عن تجريد مستشارة من عضويتها

إقرأ أيضا

وكانت وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق”، قد كشفت عن تطورات جديدة بخصوص تجريد القضاء لمستشارة جماعية من عضوية جماعة أولاد يحيى لكراير بإقليم زاكورة بسبب تغيير انتمائها السياسي من حزب الأًصالة والمعاصرة إلى حزب التقدم والاشتراكية للترشح للانتخابات البرلمانية الماضية.

وأظهرت الوثيقة، أن الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق لجماعة أولاد يحيى لكراير رشيد القادري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد هند كنانة التي نالت عضوية المجلس بألوان البام، بعد تغييرها لانتمائها السياسي إلى التقدم والاشتراكية، (أظهر) أن هذه الدعوى تنازل عليها الرئيس الحالي للجماعة المنتمي أيضا لحزب الكتاب.

وقال الرئيس الحالي للجماعة علي نحكمي، في ذات الوثيقة، إنه تنازل عن متابعة هند كنانة وقرر سحب طلب تجريدها من عضوية مجلس جماعة أولاد يحيى لكراير، كمستشارة بذات الجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الملف بعد النقض المدرج بجلسة المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، وذلك حفاظا على السير العادي للجماعة وخدمة للمصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، خصوصا وأنها لا تزال تمارس مهامها.

وبالمقابل، أكد مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم زاكورة، لجريدة “العمق” أن المستشارة هند كنانة قد قدمت استقالتها من جميع هياكل حزب “البام” قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والتحقت بحزب التقدم والاشتراكية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس الحالي للجماعة ليس هو من رفع الدعوى القضائية ضد المستشارة كي يتنازل عنها، لافتا إلى أن الرئيس والمستشارة ينتميان حاليا إلى حزب التقدم والاشتراكية، مضيفا في ذات السياق أن “المحكمة الإدارية أكدت على وجوب إحالة نسخة من التنازل على الرئيس المستأنف ضده والذي هو في هذه الحالة الرئيس السابق للمجلس وليس الحالي من أجل التعقيب عليها”.