هيئة تدعو لإحالة نتائج افتحاص مالية الجامعات الرياضية على المحكمة

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المالية العام بالمغرب إلى نشر نتائج افتحاص التدبير الإداري والمالي للجامعات الرياضية، داعية إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا تعميم الافتحاص على جميع الجامعات الرياضية.

وسجلت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “تغييب تغييب الجزاء القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية ضد المسيرين الجامعيين المسؤولين عن الإختلالات والخروقات القانونية السافرة خاصة في الشق المالي”.

كما طالبت بإحالة نتائج افتحاص الجامعات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية، وذلك تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية، وكذا تطبيقا للقانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية القانون رقم 30-09، على حد تعبير البيان.

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سجلت في بيانها “بارتياح” افتحاص التدبير المالي لـ25 جامعة رياضية، مسجلة في الوقت ذاته بـ”ذهول” ترأس موظفين سامين بوزارة الشباب والرياضية لجامعات رياضية، معتبرة أن ذلك “يشكل حالة تنافي صارخ”.

واستغربت كذلك “تقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة منحا سخية يحصلون عليها لتتحول داخل الجامعات الرياضية لأجور وتعويضات مالية ومصاريف منفوخة غير قانونية تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للجامعات الرياضية بواسطة المداخيل الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية (المال العام)”.

وسجلت في السياق ذاته “خرق وزارة الشباب والرياضة للقانون لأنها تتعاقد مع الجامعات الرياضية دون توفرها على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم 30-09″، على حد تعبيرها.