الطلبة والمجلس الاستشاري للشباب.. بين ضرورة تحصين المكتسبات ومطالب رفع الإقصاء

اللحظات الأخيرة للإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للوجود تخطو متثاقلة نحو النهاية وعين الحركة الشبابية والطلابية المكلومة ترمق المصادر الاخبارية في انتظار الأنباء الواردة …:متى لإعلان عن تركيبة المجلس…!!!؟؟

اي قرار ذلك الذي يستطيع انهاء جبل الاقصاء والتجاهل المدمر..؟ القرار الذي يمكنه أن يجعل من لحظة تفعيل “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ” ملحمة بحد ذاتها تلخص كل التفاصيل الصغيرة لمشروع “التمكين للشباب”.. لحظة شموخ نادرة عبثت بنسق “التفكير السياسي الإقصائي المعتاد كما عبثت نسبية “اينشتاين” بكل أنساق الفيزياء القديمة.

لم تبخل دعاية دستور 2011 في سعيها الحثيث لإقامة “النموذج المؤسساتي الشبابي ” المشرق في وجدان الشباب فعمدت الى أنجع انواع التمكين لبعت روح الثقة في المشروع والقضية…لم تكتفي الدعاية باستحضار الاقرار الدستوري بل سعت الى اقامة ارضية تترجم الاعتراف الدستوري وتخلق مناخ يساعد على تشييد فضاء شبابي يدخل به المغرب صفحات التاريخ المشرقة.

فالارتفاع المشهود بوتيرة وحدّة خطاب الكراهية والتيئيس البغيض الذي تحمله شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها في صفوف الشباب يعود لأسباب جمّة، تدور مجملها في فلك تأخر اطلاق فضاء مؤسساتي يضمن انخراطه في دينامية العمل الجمعوي والمجتمع المدني، حتى تكون وتتحقق مساهمة هذه الفئة في بناء مغرب ديمقراطي يتسع للجميع وتتبوأ فيه أجيال الغد مكانتها وموقعها الطلائعي لذلك تترقب الأوساط الشبابية والطلابية ما ستفضي إليه المشاورات، التي ستنطلق بعد أيام ، لهيكلة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتحديد تشكيلته، الذي نتطلع أن تتمثل فيه المكونات الطلابية.

لأن الحرص على جعل تشكيلة المجلس تتجاوب مع مطمح الحركة الطلابية في النهوض بالواقع الشبابي، مع استحضار اشراكها في تدبير هذا الملف، يستند إلى أن ضمان نجاح أي نموذج تنموي ، يرتكز بالأساس على ضمان تمثيلية الطلبة في المؤسسات الدستورية ومن ضمنها المؤسسات الاستشارية، التي يعد المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أولوية بالنسبة لها، فلقد أضعنا الكثير من الوقت دون أن تستقر قاطرة سياسة المغرب الشبابية على السكة، بعدما مررنا من عدة تجارب كانت خلالها آلية التفكير غير مستقرة، إذ كانت تتلون حسب الظروف السياسية والاجتماعية كما مررنا، بحكم ذلك، من تجارب إقصاء تمثيلية الطلبة في المؤسسات الدستورية كان أبرزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وهو ما يعتبر نكوصا عن روح الدستور وفصوله في هذا المجال وهو ما يدعونا للتخوف من تكريس هذا المنطق مرة ثانية في تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

لا خطاب للتيئيس والدعوة إلى عزوف الشباب يقوى أو يصمد أمام التمكين للشباب وضمان مشاركته الفعالة . إنه صمام أمان الوحدة وضمان استقرار البلدان؛ حقيقة في صميم التجارب التاريخية، مرجع الأمم ، أدركتها كل الدول التي طبقتها إيمانا أو اقتباسا لتجد من بعدُ أن شبابها هو مصدر ازدهارها وتطورها، لا سبب تدهور وشقاء. وأما البلدان التي ما زالت ترزح، بشكل أو بآخر معلن أو مختف وراء ستائر الإعلان النظري والخطاب الأدبي، تحت وطأة زيغ الاعتبارات السياسية المصطنعة وحصار الاقصاء الظالم وقد سربت عدوى ذلك إلى مجريات المؤسسات الاستشارية ودوائر هندستها، فهي التي تضع نفسها عمدا على كف العفريت وغفلة في مهب الريح المتقلبة.

وما تواجد الشباب اليوم من خلال الفصل 30 وأيضا الفصل 170 من الوثيقة الدستورية سوى تأكيد على مدى الاستعداد السياسي لإعادة الثقة لهذه الفئة، خصوصا أن المغرب يعرف بهرم سكاني شاب وهنا تجدر الإشارة إلى أن شريحة الشباب تشكل 40 % من بنية الهرم السكاني بالمغرب، أي ما يعادل 16 مليون نسمة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 35 سنة.، ولأن الشباب المغربي إذا أتيحت له الفرصة، فهو قادر على لعب أدوار طلائعية على مستويات رفيعة جدا، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فوسط التراكمات التي يعيشها المغرب من تحولات وتطوير للآليات الوظيفية للاشتغال، سواء السياسية منها أو الاقتصادية يبقى دور الشباب فاعلا رئيسيا في رسم السياسات العمومية للدولة.

لذالك يمكن القول أن المعركة الأولى للشباب المغربي قد تحققت، لكن في المقابل يبقى الكثير من العمل لجعل آلية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تؤسس لفضاء تشاركي يعمل على وضع سياسة وطنية للشباب المغربي بمشاركة مختلف الفاعلين ومأسسة العمل الجمعوي.

لقد كانت تطلعات منظمة التجديد الطلابي والحركة الطلابية عموما على المستوى المؤسساتي هي دسترة مجلس وطني للشباب، والآن تطلعاتنا تمثيلية محترمة تؤسس لتعاقد سياسي – شبابي جديد، نريدها بالشباب مع الشباب ومن أجل الشباب. إننا نريد من هذه الآلية أن تستجيب لتطلعات الشباب وأن تكون قادرة على وضع هندسة سياسية شبابية متكاملة من داخل السياسات العمومية للدولة، وذلك لطرح بدائل قابلة للتحقيق على مستوى المشاركة السياسية للشباب والتشغيل والتكوين.

من هنا تتطلب الحصافة السياسية وبعد النظر التحليلي عند دوائر التشريع وأصحاب القرار والقدرة على التقييم والتقويم السليمين الفصلَ بين، مظاهر المطالبة برفع الإقصاء الذي تعاني منه الغالبية العظمى من الشباب بشكل عام والمكونات الطلابية بشكل خاص نظرا لعوامل كثيرة منها الضارب بجذوره في تجذر الممارسة واستمرار اعتبارات سياسية ما تزال رغم كل التحولات عصية على التغيير، ومنها ما صنعته السياسة الاقصائية البالغة الخطورة لكل المكونات الطلابية التي عرفتها عملية هيكلة المجلس الاعلى للتعليم، والأخرى كإغفال الشباب في بلورة الاطار القانوني المؤطر لعمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي التي وصمتها ثم شفعتها سلسلة التهميش والتجاهل التي توالت كحبات عقد منفرط.

إن رفض الحركة الطلابية ومن ضمنها منظمة التجديد الطلابي الموصومة بالتجاهل والإقصاء أمام فرص المشاركة في صياغة السياسات العمومية الموجهة للشباب وتأطيرهم والترافع عنهم، وحراكها إلى المطالبة بالقضاء على كل ذلك من خلال استخدام المتاح من الوسائل الاحتجاجية و التعبيرية:
– مراسلة احتجاجية بخصوص إقصاء الطلبة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
– تقديم مذكرة “موقع الطلبة في المؤسسات الدستورية”،
– تقديم مذكرة في القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب.،
هي مطالبات جد مشروعة، بل وواجبة، تكفلها وتحميها، في حدود التزامها ، الدستور والقوانين والديمقراطية ويفرضها الوعي بأحقية التواجد في المؤسسات الاستشارية تحت ظل ورعاية وعدالة دولة القانون.

ولإن كانت مسيرة التمكين للشباب سواء من خلال الاقرار الدستوري أومن خلالخطاب الملك بخصوص النموذج التنموي الذي دعا فيه الى وضع الشباب في صلب النموذج التنموي ،مبادرة نبيلة القصد، لا عذر لتخلف أي جهة أو مكون عنها، فإن أولوية الأولويات التي يجب أن تعقبها مباشرة هي المحاربة الفعلية لكل مسببات تنامي مظاهر اقصاء المكونات الطلابية، محاربة حقيقية تبدأ بمواجهة التهميش في أشكاله الجديدة الذي يلبس ثوب المحاصصة الظالمة في تشكيل المجالس الاستشارية بالإيثار الظالم والاقصاء المدمر، مرورا بالتمكين الشفاف لتمثيلية محترمة للطلبة في المؤسسات الاستشارية التي يعيث فيها المحصنون في أسوار التقاسم بين الوجاهات من زمن ولى و رجال إهمال لا أعمال لا يبنون تصورات ترفع تحديات التنمية المتعثرة، و متزلفة ليست هي الأخرى بعيدة عن تأجيج هذا الإقصاء المرفوض بكل أشكاله.

لذالك وحرصا على التنزيل الديمقراطي للدستور والذي نريده أن يترك أثار تربية ديمقراطية لدى الشباب المغربي، وبالنظر للأهمية الدستورية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كمؤسسة عمومية نعتبرها للجميع ولا يجب أن تخضع للمزايدات السياسية لأنه مكسب الحركة الشبابية والطلابية. نتطلع أن توضع أرضية المؤسسة بشكل تشاركي يتمثل فيه الشباب بشكل عادل وأساسي مع مراعاة تمثيلية محترمة للمنظمات الطلابية الفاعلة ، قناعة منا بأن الشباب المغربي قادر على تمثيل نفسه والدفاع عنه. وعليه نلتمس من فتح حوار جاد حول هذه المؤسسة، ونرفض أن تكون تركيبة المجلس غير متوازنة وتقصي المكون الطلابي لأن من شأن دالك أن يجعلها امتدادا لمؤسسات عقيمة في مجال الشباب. لجعل المغرب تجربة واعدة على صعيد التجارب المميزة في مجالات الاهتمام بقضايا ومستقبل الشباب والعمل الجمعوي، لاسيما داخل بلد يقر بتحولاته وباختياراته الديمقراطية، لاسيما في ظل الممارسات والسلوكات التي كانت تطبع المراحل السابقة والتي ساهمت بشكل سلبي في رسم مسارات خاطئة في هذا الإطار.
والله من وراء القصد