التراخيص ورسوم التسجيل بالمدارس الخاصة توحد برلمانيين ضد أمزازي

طالب نواب برلمانيون، بمراجعة نظام منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص لاستكمال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال البرلماني جمال بنشقرون كريمي، عن حزب التقدم والاشتراكية، “هناك مؤسسات تعليمية خاصة لم يرخص لها لأسباب واهية وغير موجودة، في حين تم الترخيص لأخرى غير صالحة حتى للسكن”، مشددا على أن “مدارس خاصة تتوفر فيها كل الشروط وعلى بناية مميزة ومنحت لها موافقة مبدئية، لم تحصل على الترخيص، وهذا إشكال كبير”.

ودعا بنشقرون، خلال مناقشة المادة 14 من القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى “ضرورة أن تكون هناك مراجعة لهذه التراخيص عبر قانون واضح ودقيق، وبناء على دفاتر تحملات التي هي الوثيقة الأساسية الوحيدة لضبط التزامات كل طرف على حدة، وأن يتم تقييم الأداء البيداغوجي لهذه المؤسسات ومراقبتها بشكل رسمي”.

وتابع المتحدث، أن هناك مؤسسات خاصة تقوم بأنشطة خطيرة على التعليم فقط من أجل جمع الأموال، مشددا على أن التعليم لا يمكن أن يكون تجارة، مشيرا إلى أن التأمينات التي يؤديها أولياء التلاميذ لهذه المؤسسات غير واضحة، حيث نجد أن هناك مؤسسات تطالب الآباء بـ3 آلاف درهم تأمين، دون أن تسلمها عقد التأمين الذي يعتبر بالنسبة لهذه المؤسسات “سريا”.

واعتبرت البرلمانية خديجة رضواني عن حزب الاستقلال، من جانبها، أن “مؤسسات القطاع الخاص شركات تجارية تستنزف قوى الطبقات كلها لأن الكل أصبح يراهن عليها”، داعية إلى “ضرورة تنظيم رسوم التسجيل بنصوص تنظيمية”.

وبدوره، قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يوسف أيت الحاج لحسن في السياق ذاته، إن “نظام الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص تشوبه أمور غير معقولة وغير شفافة، حيث أن المستثمر يتلقى موافقة مبدئية من قطاعات حكومية معينة غير أنه يتم عرقلة مشروعه من طرف جهات أخرى”.

وطالب أيت لحاج لحسن، بأن تكون آليات المراقبة والتكوين بالقطاع الخاص تحت مراقبة جهاز محايد، مشددا على ضرورة وضع حد لما أسماه بـ”السيبة” في رسوم التجسيل بالمدارس الخاصة، وإعفاء هذه المؤسسات من الضريبة حتى تخفض من رسوم التسجيل لمساعدة الآباء على أدائها.

وفي الإطار ذاته، انتقد البرلماني محسن مفيدي عن حزب العدالة والتنمية، ما أسماه بـ”التعقيدات غير المفهومة في منح التراخيص للمؤسسات الخاصة”، مضيفا أنه “إذا كانت الداخلية لها يد في هذه الترخيصات فيجب أن نوضح ذلك ونقول بأنها يجب أن تعطي رأيها فيها”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك نص تنظيمي ينص على تكافئ الفرص والوضوح في معايير الحصول على التراخيص”.