برلمانية تنتقد “تسريبات” مجلس المستشارين و”تغول” النيابة العامة

انتقدت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رجاء كساب، “تسريب” معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد إلى النيابة العامة، قائلة “لا يجب أن تتغول النيابة العامة”.

كساب، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تساءلت بالقول: “كيف تم تسريب أقراص معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد إلى النيابة العامة؟”.

وكان المتابعون في هذا الملف أمام القضاء، قد فجروا قنبلة من العيار، بعد أن كشفوا تصوير أشغال لجان تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بالصوت والصورة، وتقديمها عبر أقراص إلى يد النيابة العامة.

وأوضحت المستشارة البرلمانية، أن القضية “تحمل خرقا قانونيا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن”، موضحا أن قضاة النيابة العامة يجب أن يلتزموا بالقانون وليس العمل على خرقه، وفق تعبيرها.

وزير العدل محمد أوجار، اعتبر في رده، أن الملفات المتعلقة بمساءلة القضاة يخضع لسلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أن الحكومة تجيب حسب اختصاصات فقط دون أن تتدخل في اختصاصات القضاء، حسب قوله.