ائتلاف العربية ينبه لمشكل اللغات بالقانون الإطار ويراسل فرق البرلمان

مولود مشيور

وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، رسالة إلى الفرق البرلمانية الممثلة بمجلس النواب، تتضمن ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تناقشه لجنة التعليم والثقافة و الاتصال بمجلس النواب.

وأوضح الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن رسالته تتضم ملاحظات حول الإشكالات في مشروع القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بعدم المحافظة على مبدإ مأسسة عملية تقييم ومراجعة المنهاج، والخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات.

ونبه الائتلاف إلى أن المشروع لا يراعي التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية، مشيرا إلى أن الإصرار على البعد الثقافي يحيل إلى محاولات التلهيج المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة المحلية، وفق البلاغ.

المراسلة تضمنت مقترحات الائتلاف التعديلية للخروج بنص سليم يتجاوز ما تضمنه من بنود مخلة بالثوابت الدستورية للمغرب وتراكمات التوافق الوطني، ومن نصوص مخالفة لنص الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015/ 2030، حسب المصدر ذاته.

ونوه الائتلاف بـ”أهمية المشروع لكونه يؤسس لمرحلة الـتأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام وعدم ترك القطاع ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، والتي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها”.

وقدم الائتلاف في رسالته مقترحات تعديلية لمواد في القانون الإطار، خاصة في جانبه اللغوي ووضع اللغة العربية، مع تضمين بعض الإيجابيات الواردة في مشروع القانون الإطار، وفق تعبير البلاغ.

وكان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قد أعلن “رفضه التام لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يناقش في البرلمان، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”.

وقال الائتلاف في بلاغ سابق له، إنه “تلقى بقلق شديد واستغراب كبير أصداء المناقشات التي تشهدها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المناقشة التفصيلية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتوضيحات والإجابات التي قدمها وزير التربية الوطنية، وتدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وتفاعلات النواب وتساؤلاتهم”.

كما أدن الائتلاف في بلاغ سابق بعنوان: ”إعلان وجدة الثاني حول اللغة العربية”، ما سماه “اصطناع تناقضات وهمية وصراعات مفتعلة مع شقيقتيها الأمازيغية والعامية المغربية، والتمهيد بذلك لسيادة الفرنكوفونية لغة وثقافة وقيما في الإدارة والاقتصاد والتعليم والإعلام والإشهار”.