وجهت عائلة الفردي المنحدرة من آسا بإقليم آسا الزاك رسالة مفتوحة إلى من “يهمهم أمر إحقاق العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب“ تطالب فيها بالكشف عن نتائج البحث الجنائي المتعلق بملابسات مقتل ابنها “علي” البالغ من العمر 22 سنة والذي تم العثور على جثته يوم 03 أكتوبر 2018 ملقاة على قارعة الطريق في النقطة الكيلومترية رقم 4 من الطريق الإقليمية الرابطة بين آسا والزاك.
واستغربت عائلة الفردي في رسالة اطلعت جردية “العمق” على نسخة منها، من طلب رئيس مركز الدرك الملكي بآسا الإسراع في دفن جثة الهالك قبل عرضها على التشريح الطبي، ونفس الشيء بالنسبة لقائد القيادة الذي أبدى استعداده منح العائلة شهادة الوفاة دون ان يتقدموا بطلبها، وهي ما وصفتها العائلة بالإجراءات المريبة هدفها الحيلولة دون عرض الجثة على التشريح الطبي الذي تشبثت به.
واتهمت العائلة جهات وصفتها بـ“النافذة” بالتدخل في الملف حيث تم إطلاق سراح عدد من المشتبه فيهم والذين اعترف بعضهم بمرافقة الهالك ليلة وقوع الجريمة، قبل عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، فضلا عن تسليم سيارة وجدت بالقرب من جثة الهالك لمالكها قبل استكمال التحقيق.
وأشارت عائلة الهالك إلى عدم الكشف عن نتائج البحث الجنائي في البصمات التي وجدت على السيارة وعلى جثة القتيل وعلى الأدوات الميكانيكية التي وجدت في مقدمة السيارة، وعلبة السجائر وثياب الغير، التي وجدت على جثة المجني عليه، بالإضافة إلى عدم الكشف عن نتائج التقرير الطبي لعملية تشريح الجثة رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر ونصف على الحادث.
وطالبت الجهات المسؤولة والمؤسسات الدستورية لحقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بإحقاق العدالة، بالتدخل العاجل لإحقاق العدالة في هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام محلي بآسا ـ الزاك.