طالبت الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، من السلطات الوصية، الكشف عن مصير عشرات الملايير المخصصة لتنمية جهة واد نون، والتي خرجت بسببها الساكنة منذ 2011، في مسيرات ووقفات احتجاجية، للمطالبة بمصير الأموال المخصصة لهذه الجهة التي تعاني الفقر والتهميش.
جاء هذا النداء، خلال اجتماع الجالية الوادنونية ببلجيكا في إطار أول لقاء تواصلي بأوروبا، تنفيذا لتوصيات اللقاء التأسيسي ببريدا بجنوب هولندا، وتماشيا مع حقها في الدفاع عن منطقة وادنون بكل الطرق المشروعة.
وندد المجتمعون في بيان توصلت به جريدة “العمق”، بما تتعرض له جهتهم، من “نهب وسلب من قبل لوبيات الفساد وسط صمت، وتواطؤ جهات نافذة، ما انعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية التي وصلت حد الإنفجار، بخروج مظاهرات حاشدة منذ 2011″، وحملوا الدولة مسؤولية إستمرار هذه التجازوات، وفي 2012 خرج المحتجون في وقفات حاشدة للتنديد بتنامي نهب المال العام، والتنديد بلوبيات الفساد، وشكلت سنتي 2014 و2015 تحولا كبيرا في مسار النضال السلمي للوادنونيين عندما خرجوا بالآلاف رافعين شعار محاربة الفساد، من خلال وحدة مكونات ساكنة كليميم.
وأضاف البيان أنه “في أقل من خمس سنوات نهبت عشرات الملايير في إطار برنامج التنمية الحضرية لكليميم 2010 /2015، والتي تجاوزت قيمتها 174 مليار سنتيم، وشكلت سابقة خطيرة خلفت وراءها ظواهر إجتماعية جد مأساوية كان ممكن تجاوزها أو التخفيف منها من خلال إستهداف الفئات المهمشة، والفقيرة، ببرامج تنمية حقيقية”.
وانتقد البيان برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقال عنها إنها “فارغة من مضمون التنمية، والذي يتمثل في محاربة الفقر والهشاشة، والإقصاء الإجتماعي، نفس الأمر بالنسبة لصندوق دعم التشغيل الممول من قبل الأمم المتحدة، في إطار إستهداف المناطق المهمشة، وتشغيل الشباب، وإستمرت نفس الممارسات رغم التنديد الشديد من قبل الحركات الإحتجاجية، والإجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ بداية هذا العقد”.
اترك تعليقاً