مواطنون بأزيلال يشكون ممارسات “غير قانونية” ببعض مراكز الفحص التقني

يشتكي عدد من مواطني إقليم أزيلال الذين يرغبون في ترقيم دراجاتهم النارية وفق القانون الجديد، من ممارسات وصفوها بـ”غير القانونية”، والمتمثلة في إجبارهم من طرف بعض مراكز الفحص التقني على آداء مبلغ مالي للحصول على شهادة إجبارية لاستكمال الملف، قصد الحصول على البطاقة الرمادية من مركز تسجيل السيارات.

وبحسب تصريحات متطابقة للمتضررين، فإن بعض هذه المراكز تستغل حاجة المواطنين إلى هذه الوثيقة من جهة، وجهلهم بالقانون من جهة ثانية، لفرض هذه الرسوم غير المبررة، خصوصا أن الوثيقة ذاتها تحمل عبارة “تسلم هذه الوثيقة بالمجان”، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل قصد وضع حد لهذه الاختلالات.

مصادر مسؤولة أكدت في تصريح لجريدة “العمق” ما جاء على لسان المتضررين، مناشدة المواطنين للمساهمة في محاربة مثل هذه الممارسات التي تسيء للإدارة بشكل عام، وأشارت إلى أن القانون ينظم كل العمليات المرتبطة بترقيم الدراجات النارية وان الوثيقة التي تسلمها هذه المراكز مجانية كما هو مدون في الوثيقة.