قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وعضو مجلس المنافسة بوعزة خراطي إن “الحكومة كذبت على المغاربة خلال عملية تحرير المحروقات، بتصريحها أن أسعار المحروقات داخل البلد ستكون تابعة لأثمان النفط على الصعيد العالمي، فإذا ارتفعت أسعاره ترتفع تبعا لذلك، وإذا انخفضت تنخفض تبع لذلك، مع وضع سقف محدد، وتخصيص تأمين للعملية، لكن هذا التأمين لم يتحدث عنه أي وزير، واليوم نريد أن نعرف هل هذا التأمين مازال قائما أم لا؟ وإذا لم يبق أين ذهبت أمواله؟”.
وانتقد الفاعل المدني، في حوار مع جريدة “العمق”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي على خلفية تصريحه بتسقيف أسعار المحروقات أيا كان موقف مجلس المنافسة، قائلا “أخلاقيا كان يتوجب على الوزير احترام المؤسسات”.
وأكد عضو مجلس المنافسة أن ما يدافع عنه داخل مجلس المنافسة هو احترام قانون المنافسة الذي يحدد تدخل كل عضو، موضحا أن تصريح رئيس المنافسة كان واضحا وهو حماية القدرة الشرائية للمستهلك، قائلا “حاليا أصبح للمستهلك صوت وأصبح موجودا في عدة مؤسسات وقطاعات.
مطلب.. وزارة للاستهلاك
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإحداث وزارة للاستهلاك، من أجل القيام بكل المهام التي تتعلق بالمستهلك سواء من جانب التموين أو من جانب الحماية الصحية، موضحا أن الأزمات الحالية تبين أهمية العناية بالمستهلك المغربي.
عن الموقف الذي سيدافع عنه داخل المجلس فيما يتعلق بقضية المحروقات، أكد خراطي أنه سيدافع عن رأي الأغلبية بعد اجتماع مجلس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، موضحا أن هناك رأيين الأول يدافع عن التسقيف والثاني ضد التسقيف، وأن الموضوع سيحسم بالأغلبية.
تحرير المحروقات.. “عشوائي”
وأوضح الناشط في مجال حقوق المستهلك أن التسقيف يتطلب تغيير القانون، قائلا “لا يمكن لأي وزير أن يقوم بالتسقيف بدون تغيير القانون، لأن المحروقات تندرج ضمن الأسعار الحرة، وليس الأسعار المقننة، لذلك يجب إدخالها في القائمة كالأدوية وغيرها، ليتحدث بعدها الوزير عن التسقيف، موضحا أن مجلس المنافسة لا يعرف رأيه حتى الآن”.
وقال خراطي إن “تحرير المحروقات تم بصفة عشوائية، ففي الوقت الذي حررنا فيه القطاع السمعي البصري أحدثنا مؤسسة الهاكا لتقنينه، وفي الوقت الذي حررنا فيه قطاع الاتصالات أحدثنا وكالة للتقنين، وبالتالي كلما حررنا قطاعا تم إحداث مؤسسة تسهر على تسييره ومراقبة تجاوزاته، إلا قطاع المحروقات قمنا بتحريره دون مراقبته، وبالتالي اغتنمت الشركات الفرصة وربحت أرباحا حلالا طيبا”.
لاسامير.. “ضربة قاضية”
واعتبر خراطي خوصصة مصفاة لاسامير “ضربة قاضية لاستقلالية النفطية للمغرب”، قائلا “كانت المملكة ستقع في كارثة عدة مرات بسبب المخزون، فهناك 3 شركات التي التزمت بالتخزين، وهذا المخزون لا يستطيع أن يغطي ما ينص عليه دفتر التحملات أي 3 أشهر”.
وانتقد خراطي دفاع وزير على خوصصة لاسامير وتحوله لمدير عام لها، موضحا أن هذا الأمر لو حدث في دولة أخرى لتوجبت محاكمته، قائلا “لاسامير يمكن أن تلعب دورا في الاستقلال النفطي للمغرب، فاليوم نستورد المحروقات وليس النفط، فيما سعت المخزون غير كافية”.
اترك تعليقاً