تلقيح أزيد من مليون بقرة .. وONSSA تعد بتعويض الفلاحين المتضررين

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه قام إلى حدود 6 فبراير 2019، بتلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مشيرا إلى أن “عملية تلقيح الأبقار، التي تسير بوتيرة جيدة، تدخل في إطار الحملة الوطنية التذكيرية ضد هذا المرض التي انطلقت مع بداية سنة 2019”.

وأوضح مكتب ONSSA في بلاغه رقم 4 حول الوضعية الحالية للحمى القلاعية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن نسبة تلقيح الأبقار في بعض الأقاليم كوجدة وبوجدور والعيون، بلغت نسبة 100 في المائة، حيث تتواصل العملية في جميع جهات المملكة من أجل تغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب، وبهدف حماية القطيع الوطني للأبقار، ينظم منذ سنة 2014 بكيفية منتظمة حملات سنوية مجانية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مما يساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار، لافتا إلى أن هذه الحملة يسهر على إنجاحها 552 طبيبا بيطريا خاصا، وكذا التقنيين والأطباء البياطرة التابعين للمكتب.

ولفت المكتب إلى أن الكسابة يستفيدون من تلقيح أبقارهم مجانا، “لأن المكتب يتكفل بالمصاريف المتعلقة باللقاح وبتعويض البياطرة الخواص”، وذلك بعدما عرفت بداية هذه السنة إصابة بعض الأبقار بمرض الحمى القلاعية بسبب عثرة فيروس جديد لم يسبق له التواجد بالمغرب قبل سنة 2019، وهو المرض الذي يصيب الماشية، خاصة الأبقار ولا ينتقل إلى الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتبع البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تتدخل بمساعدة من السلطات المحلية بشكل فوري عقب اكتشاف أي بؤرة للحمى القلاعية، حيث يتم القضاء عليها في أقل من 24 ساعة من خلال إتلاف ودفن جميع الأبقار المريضة والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية واعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية.

وذكر المكتب الوطني للسلامة للمنتجات الغذائية، أنه يتم يصرف تعويضات مالية للفلاحين نظير إتلاف ماشيتهم بسبب مرض الحمى القلاعية، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تحدد نسب التعويض، التي تختلف حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنتها بالسوق، وفق تعبير البلاغ.

يُشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هو “مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، وخاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات”.