الرميد للاستقلال: لن أرد على سؤالكم والحكومة لم تناقش بيوت الجماعة

كشف مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أن الأخير لن يجيب على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المتعلق بتشميع بعض بيوت جماعة العدل والإحسان، لافتا انتباه الفريق الاستقلالي إلى أنه كان يتعين عليه توجيه السؤال مباشرة إلى الوزير المعني بالإغلاق.

وأضاف مصدر جريدة “العمق”، أن وزير الدولة استغرب من توجيه سؤال إليه، لا مسؤولية له في موضوعه، كما أن الأمر لم يكن محل تداول بين أعضاء المجلس الحكومي، على حد قوله.

وأوضح المصد ذاته قائلا: “إذا كان الباعث على ذلك هو المسؤولية التضامنية للحكومة، فإنه قياسا عليه، يمكن مساءلة الوزير نفسه عن كل مشاكل البلاد ابتداء من مرض الأنفلونزا إلى مشاكل المواطنات المغربيات العاملات بإسبانيا وهلم جرا، وهو الشيئ الذي لا يعقل”.

وكانت قضية إغلاق بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان من طرف السلطات، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا شفويا آنيا، إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد حول “ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين”.

وقال الفريق الاستقلالي في سؤاله الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن السلطات العمومية “أقدمت على تشمييع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار”.

وطالب الفريق في سؤاله الذي وجهه البرلماني الاستقلالي عمر عباسي، من الوزير الرميد توضيح ظروف وملابسات هذه العملية، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، حسب تعبير السؤال.