تصريح أمزازي حول هجرة الأدمغة يدفع وزارته إلى إصدار بيان توضيحي

خرجت وزارة التربية الوطنية ببيان توضيحي، إثر الجواب الذي قدمه وزير التعليم سعيد أمزازي حول هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم، مشيرة إلى أن كلام تعرض لـ”تأويل مجانب للصواب، وتم الاستدلال بمقتطفات من جوابه خارج السياق الذي جاء فيه”.

واعتبرت الوزارة أنه “خلافا لما تم تداوله، فإن الوزير حين اعتبر أن هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج مؤشرا على جودة التعليم بالمغرب، لم يسعى بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة، وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا، يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها، ولو لم يكن مشهود له بالكفاءة والجودة في التكوين لما ازداد الطلب والإقبال عليها”.

وكان أمزازي قد اعتبر في رد مفاجئ على سؤال حول هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج، أن هجرة الأدمغة مؤشر على “جودة التعليم المغربي” و”جودة الكفاءات المغربية”، مبررا أن ظاهرة “هجرة الأدمغة” هي ظاهرة عالمية، مشيرا إلى إن “إشكالية هجرة الكفاءات هي إشكالية دولية تعاني منها عدة بلدان منها المغرب وتأتي ضمن “حركية الكفاءات”، وأردف أن الظاهرة “إيجابية” لأن الكفاءات المغربية تكتسب مهارات وقدرات وتكتشف بيئة علمية آخرى ومعاهد دولية”.

وأشارت الوزارة في بيانها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن حديث الوزير عن جودة التعليم “جاء في سياق جوابه على السؤال الموجه له، ولم يكن بصفة مطلقة، وإنما ارتباطا بالفئة المعنية بهذه الهجرة والتي تتكون بالأساس من مهندسين وأطباء وباحثين وأطر عليا في تخصصات محددة”.

وأضافت أن سبق لأمزازي أن “أكد في جلسة برلمانية سابقة، أن هجرة الكفاءات تشكل انشغالا تعاني منه العديد من البلدان من بينها المغرب، وذلك نتيجة حركية الكفاءات اتجاه بلدان أخرى. كما ترتبط هذه الظاهرة بما يعرفه العالم من تحولات تكنولوجية وتشجيع لحرية التنقل وحركية رؤوس الأموال والكفاءات”.

وعكس ما يروج، يضيف بيان الوزارة، “فإن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج هي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات وزارية، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

وشددت وزارة التربية الوطنية، على أنها “منكبة إلى جانب القطاعات الأخرى على بذل المزيد من المجهودات والتعبئة من أجل توفير الظروف الملائمة لاندماج هذه الكفاءات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وتحفيزها على العمل والاستقرار بالمغرب”، حسب تعبير البيان.