سياسة

بنكيران: هل نقلص من صلاحيات الملك لنمنحها لإلياس ولشكر؟

جدد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، تأكيده على موقفه الرافض لخيار الملكية البرلمانية، حيث اعتبر أن المرحلة الراهنة، والنخبة الحالية غير مناسبة للحديث عنها، مضيفا بالقول: “واش غادي نحيدو صلاحيات للملك باش نعطيوها لواحد بحال إلياس ولشكر”.

بنكيران الذي كان يتحدث في لقاء للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، اليوم الأحد، بالرباط، انتقد كلا من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ووزيرة الأسرة والتضامن لتفريطهما في كفائتين كبيرتين، ويتعلق الأمر بمديرة صندوق المقاصة سليمة بناني، ومدير التعاون الوطني، منتقدا بشدة العثماني الذي قبل بذلك بصفته رئيسا للحكومة.

وشدد بنكيران في كلمته، أمام شبيبة المصباح، أن أعضاء حركة التوحيد والإصلاح كانوا “كمشة”، وعندما ترأسها عادت مهيكلة، مشيرا إلى أنه هو من كتب ميثاقها، لافتا في السياق ذاته، إلى أنه هو من بدأ مشروع جريدة الحركة مع المرحوم باها، وعضوين آخرين، حيث كان اسمها آنذاك الإصلاح، ثم سميت بالراية، فالتجديد، “والحمد لله ماشي فعهدي توقفات الجريدة”، يقول بنكيران.

وجدد التأكيد على أنه وقف ضد قيادات الحركة والحزب التي أرادت الخروج في احتجاجات 20 فبراير، شاكرا شبيبة البيجيدي على تجاوبها مع مطلبه بعدم الخروج للاحتجاج، مضيفا في سياق آخر أن قيادات الحزب كانت ضد الولاية الثالثة ولو قبلت بها لقبل بها هو أيضا.

يذكر أن مواقف قيادات حزب العدالة والتنمية تتفاوت في تقدير قضية الملكية البرلمانية، ففي الوقت الذي يقول فيه الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، “إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها ولم أتفق عليها، وهذا كلام ليس أول مرة أقولها”، فإن القيادي بنفس الحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد يدعو إلى التوجه إلى الملكية البرلمانية بما يسمح به التطور المؤسساتي”.

من جهته، قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والقيادي بحزب المصباح، في حوار مع جريدة المساء ، إن “الملكية البرلمانية آتية، لكن هل الأحزاب تمثل المواطنين وقوية لتؤطر المجتمع وتتقدم؟ هذا هو السؤال”، فيما قال القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، إن الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد، مضيفا أن الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *