https://al3omk.com/382756.html

تقرير: 60% من المقاولات أُنشئت خارج المراكز الجهوية للاستثمار رصد وجود اختلالات ونقائص

كشف تقرير المجموعة الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي (التعليم، الصحة، المراكز الجهوية للاستثمار) عن إنشاء 40 في المائة من المقاولات بالمغرب داخل نطاق المراكز الجهوية للاستثمار، بينما تم إنشاء 60 في المائة منها خارج إطار تلك المراكز.

تقرير المجموعة الموضوعاتية، المعروض خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، اليوم الاثنين 11 فبراير 2019، بمجلس المستشارين، سجل وجود نقائص في المراكز الجهوية للاستثمار، وعلى رأسها عدم توفر المراكز على مخطط إستراتيجي.

وأضاف التقرير أن من الاختلالات الأخرى غياب روح المقاولات جهويا، ووجود ثغرات على مستوى إنشاء المقاولات، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المرتكز على إعانات الدولة، علاوة على المعيقات في مجال العقار، وعدم تزويد المراكز الجهوية لاستثمار بالمعلومات المتعلقة بالقطاع، مع وجود مشكل في شباك إنشاء المقاولات.

يذكر أن المشرع المغربي صادق على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ويقضي بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية، مع توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف عن وجود اختلالات بالمراكز الجهوية للاستثمار تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، وعقب ذلك أصدر الملك، تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك