القضاء الأوروبي يصفع الجبهة ويرفض طلبها بإلغاء تفويض حول الصيد البحري
أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن رفضها لطلب جبهة “البوليساريو” الذي حاول إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي، من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب “البوليساريو” الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.
وأصدرت المحكمة الأوروبية حكمها على “البوليساريو” بإلزامها تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في هذه المسطرة “التي ولدت ميتة”، كما جاء في منطوق الحكم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.
وصادق البرلمان الأوربي، أمس الثلاثاء، في جلسة علنية، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأغلبية 415 صوت، ورفض 189 نائبا، فيما امتنع 49 عن التصويت، من بين 653 حضروا الجلسة.
وساعات قليلة قبل هذا التصويت المصيري، نظم نشطاء انفصاليون تابعون للجبهة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي باستراسبورغ للتعبير عن غضبهم، حسب “لاماب”.
واعتبرت الرباط أن مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على اتفاق الصيد البحري “المغرب-الاتحاد الأوروبي”، يؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، و”حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو”.
كما وصفت الحكومة الإسبانية، التصويت الإيجابي لصالح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية بالبرلمان الأوربي، بأنها “خطوة حاسمة”، منوهة بهذا القرار.
وساهم برلمانيون مغاربة، بشكل كبير، في اعتماد البرلمان الأوروبي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة لقاءات جمعتهم بنظرائهم الأوروبيين لتعبئتهم قصد دعم اتفاق الصيد البحري، وهي جهود تنضاف إلى أخرى سابقة في هذا الباب.
اترك تعليقاً