حقوقيون يطالبون بحرية معتقلي الريف وجرادة ودعم استقلالية القضاء

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بتسريع تنفيذ المشاريع التي تهم إقليمي الحسيمة وجرادة وتصفية الأجواء من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنتين الأخيرتين، بالإضافة إلى إعمال التوصيات التي أوصت بها اللجنة البرلمانية التي قامت بالتحقيق حول النساء العاملات في ممر سبتة.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورته العادية الثالثة يوم السبت 9 فبراير الجاري، والذي خصص لعرض تقرير المكتب التنفيذي بخصوص أشغاله ما بين دورتي المجلس الوطني، ومناقشة الوضعية الحقوقية في المغرب ومحيطه والوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى مواصلة الحوار الاجتماعي “الجدي والبناء” الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، مع إيلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى، وفق تعبير البيان الذي توصلت العمق بنسخة منه.

وشدد التنظيم الحقوقي ذاته على دعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجعله صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا، فضلا عن ضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية والقانونية.

البيان ذاته ذكر بضرورة التسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات تماشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وتطبيقا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ومع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.