كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن هناك 3 إمكانيات للربط عبر البحر المتوسط، بينها إنشاء نفق، وسيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، كاشفا أن البلدان سيحاولان خلال سنة أو سنتين إنهاء الدراسة بشأن الربط ليبدأ البحث عن التمويل.
وأوضح بوليف في حوار مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، أن اتحاد المغرب العربي سيطلق دراسة لترويج وإعلان كيفية تحقيق الربط السككي بين دوله، لافتا إلى أن كل البنيات التحية والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي السائد في البلدان المعنية، وفق تعبيره.
وبخصوص قطاع النقل في المغرب، قال بوليف إن القطاع يساهم بـ6% من الناتج الداخلي للمغرب، وأن 200 ألف شركة تعمل في القطاع، مضيفا أن “المغرب هو الدولة الأولى إفريقيا في البنية التحية السككية، والـ17 عالميا في الربط المينائي والبحري، مشيرا إلى أن عدد ضحايا حوادث السير ينخفض سنويا منذ 10 سنوات، والهدف تخفيضها إلى أقل من 3500 قتيل.
الربط القاري
نجيب بوليف أوضح في مقابلته مع وكالة الأناضول التركية بالقول: “نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية”، مضيفا أنه “يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط”.
واعتبر الوزير أن الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات، لافتا إلى أن “الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن للربط، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار”.
وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة أو نفق تحت الماء، قال بوليف: “توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين”، مشيرا إلى أن “التوجه بدأ يتضح، وسنحاول خلال السنة أو السنتين المقبلتين إنهاء الدراسة، لتبدأ المرحلة المهمة، وهي البحث عن التمويل”.
القطار المغاربي
وبخصوص مشروع إحياء القطار المغاربي، قال بوليف إن “الاتحاد المغاربي الذي يضم المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا وليبيا، يحاول منذ تأسيسه عام 1989 إنجاز هذا المشروع، لافتا إلى أن “كل البنيات التحية والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي السائد بالبلدان المعنية، والجديد هو أن الاتحاد المغاربي سيطلق دراسة لترويج وإعلان كيفية تحقيق الربط السككي”.
وأضاف أن “السكك متوفرة، إلا أن بعض المقاطع تحتاج إلى إنجاز.. ودور الدراسة التي أطلقها الاتحاد هو عودة الملف إلى طاولة النقاش، خاصة وأنه تم الاتفاق خلال لقاء وزاري لـ5 زائد 5 (5 دول مغاربية و5 دول جنوب أوروبية مطلة على البحر المتوسط)، في موريتانيا مؤخرا، على هذا الربط السككي”.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن طلب عروض دولية للتسويق لمشروع إحياء “القطار المغاربي”، مشيرة إلى الأمر يتعلق بـ”الدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي”.
وأضافت الأمانة العامة أنها حصلت على منحة من البنك الإفريقي للتنمية (لم تحدد قيمتها)، لتمويل الأنشطة التحضيرية لإعادة تأهيل وتحديث الخط، الذي يربط بين المغرب والجزائر وتونس.
وكانت المغرب والجزائر وتونس ترتبط بخط سكك حديدية، يتنقل على متنه المسافرون، وتوقف الخط أولا بين المغرب والجزائر، سنة 1994، عقب إغلاق الجزائر حدودها البرية مع المغرب، بسبب فرض المملكة تأشيرة لدخول البلد، إثر اتهامات للجزائر بالتورط في تفجيرات بمراكش، وهو ما نفته الجزائر.
وتوقف الخط بين تونس والجزائر، عام 2006، وتم الاتفاق على إحيائه في لقاء بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ونظيره الجزائري حينها، عبد المالك سلال.
وشدد بوليف على “أهمية قطاع النقل للمغرب، خاصة أنه يساهم بـ6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، و10 بالمئة من تنقل الأشخاص، و75 بالمئة من نقل البضائع، وحوالي 200 ألف مقاولة تشتغل في القطاع، ويشغل نحو 310 آلاف من السائقين المهنيين”.
مشاريع كبرى
إلى ذلك، قال بوليف إن “المملكة تمتلك استراتيجية متعددة الأبعاد، تعتمد على التدرج في الإنجاز، وجميع الجهات (المناطق) يجب أن تحظى بالتنمية الضرورية واللازمة”، مشيرا إلى “المغرب سجل في إطار البنيات التحتية نسب عالية على الصعيد العربي والإفريقي والدولي”.
وتابع في حديثة للأناضول بالقول: “المملكة تُصنف الأولى إفريقيا في البنية التحية السككية.. وفي مجال الربط المينائي والبحري تحتل المرتبة 17 عالميا”، مردفا: “مثلا عندما نتحدث على مشروع ميناء المتوسط (أكبر ميناء بالمغرب)، فالأمر لا يتعلق بمشروع فقط بشمالي المملكة، ولكن مشروع يهم البلد بأكمله، ويهم المنطقة المتوسطية”.
وأقر كاتب الدولة بأن “مناطق وجهات لا يزال العمل فيها مطلوب، وهذا ما تحرص عليه وزارة النقل، علما بأن مستوى الربط الطرقي تقدم في البلد خلال العشر السنوات الأخيرة”.
وأفاد بـ”انخفاض عدد القتلى جراء حوادث السير سنويا خلال السنوات العشر الماضية.. انخفض عدد القتلى خلال 2017 بنسبة 2.7 بالمئة، وفي 2018 انخفض ب0.8 بالمئة.. والإيجابي أن المملكة ستنزل عن سقف 3500 قتيل الذي لا يزال مرتفعا”.
المصدر: وكالة الأناضول
اترك تعليقاً