قال المحامي محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، إن المجموعة الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي، قالت بأن اعتقال بوعشرين غير قانوني وتعسفي، وهذا قرار في محله، مضيفا أنه من اليوم الأول قلنا للنيابة العامة ورئيسها وللقضاء بأن هذه المسطرة “خاوية” و”غير صحيحة”.
وأضاف زيان، في ندوة صحفية، بمقر الحزب المغربي الحر، اليوم الخميس، “سنستمر كما نصحنا الحسن الثاني، والذي قال بأن الأفكار تنجح والعمل الجاد يؤدي للنتيجة بشرط واحد وهو الاستمرار في العمل إلى نهايته”.
واعتبر زيان، أن الاستمرار في الدفاع عن بوعشرين هو “نضال من أجل حماية وحصانة جميع المغاربة، فكلهم معنيين بقرار الأمم المتحدة بعد أن قالت بأن الإجراءات غير مطابقة للقانون المغربي”.
وزاد المتحدث، “أراد الله ونشكره أن المجموعة نظرت في هذا الملف وقالت فعلا إنه هذا اعتقال تعسفي، وليس مبني على أي أساس قانوني”، مضيفا أن المجموعة “لم تقل بأنه حكمت بالبراءة بل قالت بأن اعتقاله تعسفي فقط، وبالتالي يجب أن تطلق سراحه وتحاكمة في حالة سراح”.
وأشار النقيب زيان، أنه “لا يجب أن يعطينا أحد الدروس ولا أن يخرج ليندهش من قرار الأمم المتحدة”، مضيفا أن “توصية المجموعة تقول بأنه عندما نقول قوموا بالإفراج إنما حماية للمحاكمة السليمة وللضحايا أيضا”.
وتابع المتحدث، بأن قانون المسطرة الجنائية والدستور المغربي يجب أن يحترم، ويطبق، مضيفا أن “الحكومة اندهشت، لأن استقلال القضاء خرج عوج، ونحن لا نطعن في استقلال”، مشددا على أن “قانون المسطرة الجناية واضح، ومنذ اليوم الأول قلنا بأن الفصل 608 ينص على أنه لا يمكن حرمان الشخص من حريته إلا بمقتضى القانون، وقلنا لهم بأنه ليس لكم الحق في أن تحيلوه على الجلسة، وأن يجب أن يحال على قاضي التحقيق”.
وزاد زيان، أنه “إذا كانوا متيقنين على أنه ظالم يجب أن يذهبوا لقاضي التحقيق، لأن النيابة العامة ليس لديها الحق في أن تأمر بسجنه، وفي جميع القضايا بالمغرب، النيابة العامة ليست قاضي حكم ومعندهاش الحق تصيفط للحبس”.
وأردف، أن المجموعة الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي، أكدت بأن اعتقال بوعشرين تعسفي “يعني لا استئناف فيه، ويجب أن تجيب الحكومة على تقرير المجموعة بمنحه السراح المؤقت، وتأتي بالدلائل وآنذاك تحكم عليه حتى بالإعدام”، مضيفا بالقول: “مامشتيش لقاضي التحقيق يعني ماعندك مادير”.
وكان تقرير تقرير للأمم المتحدة، صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، قال إن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفا أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض.
وحث الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الحكومة المغربية “على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه”.
وأوضح التقرير، أن فريق العمل أحال قضية بوعشرين إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل اتخاذ التدبير اللازمة في هذه القضية، مضيفا أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي تدابير اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وطالب الفريق الأممي، الحكومة بإبلاغه إذا ما تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين، وإن كان الأمر كذلك ففي أي تاريخ، وما إذا حصل على تعويض ونوعيته، وإذا تم التحقيق في انتهاك حقوقه، وإن كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة.
إلى ذلك، عبرت الحكومة، على لسان وزير العدل، محمد أوجار، عن اندهاشها مما جاء في التقرير الأممي الصدر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، بخصوص ملف الصحافي بتوفيق بوعشرين.
وقال أوجار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، إن اندهاش الحكومة “نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها”، إلا أنه بخصوص هذا الملف، يضيف وزير العدل، ورغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه “دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة”.
يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أدانت شهر نونبر الماضي، الصحافي ومؤسس جريدة ” أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، المتابع بتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي” بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 200 مليون سنتيم.
اترك تعليقاً