أراضي الجموع: 182 ألف هكتار خارج القانون.. الحنكاري: رجال القانون متورطون

قال عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إن أزيد من 182 ألف هكتار من أراضي الجموع لاتزال مستغلة بطرق غير قانونية وبعقود غير مطابقة للمعايير القانونية الدقيقة، مضيفا أنه “يمكن أن نقبل بأن مواطنا عاديا ليست لديه ثقافة قانونية يقوم بهذا التصرف لكن من غير المقبول أن هذه العقود يكتبها محامون، وأكثر من ذلك هناك حالات لمحامين ورجال قضاء ورجال قانون متورطين”.

الحنكاري في حوار مصور مع جريدة “العمق”، اعتبر أن “النزاعات العقارية أو السعي الحثيث من طرف المغربي لتملك العقار مرتبط بالعقلية البشرية قبل أن يرتبط بالقانون أو التدبير”، مضيفا أن “القوانين مهما كانت لا يمكنها الحد من هذه المشاكل والدليل على ذلك هو أن عقارات الأجانب المحفظة بالمغرب يتم الاستيلاء عليها من طرف مواطنين مغاربة بطرقهم، ونفس الشيء بالنسبة لأراضي الجموع”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “هناك ثقافة يتواطئ فيها الجميع من نواب ومواطنين وسلطات ومنتخبين”، مضيفا أنه “لا يعقل أن تشتري أرض جموع وأنت تعرف أنها لا تباع ولا تشترى ويقوم رئيس جماعة بالمصادقة على الإمضاء”، مشيرا في ذات السياق أنه “لا يمكن أن يأتي أجنبي عن الجماعة بشهادة الاستغلال من نائب أراضي الجموع للاستيلاء عليها”.

وشدد العامل عبد المجيد الحنكاري، أن مثل “هذه الممارسات لا تخيف وزارة الداخلية ويتم تفعيل القانون بشأنها بالرغم من أن المواطنين لا يريدون ذلك ويوجهون الاتهامات إلينا”، مضيفا أن “إشكالية تطاول الغير على أراضي الجموع هو إشكالية سوسيوثقافية، ولو لم يقع غض الطرف عنها لما وقعت”.

وتابع قوله: “لا يمكن أن نلوم أميا في الجبل اشترى عن حسن نية أراضي جموع أو تم التغرير به، بل سنتعامل بلطف ورأفة”، مضيفا أنه لا يمكن التساهل مع رجل قانون قام بذلك لأنه هو من يجب عليه أن يكون مثالا وقدوة، مشددا على أنه من يريد الاستثمار عليه أن يدخل من بابه وليس أن يدفع وثيقة يعرف أنها في الأصل باطلة.