مجتمع

بعد مسيرة الرباط .. “المتعاقدون” يعلنون إضرابا جديدا لخمسة أيام

قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس.

وأوضحت التنسيقية أنها ستعلن عن كيفية تنفيذ الإضراب والاعتصام لاحقا، كما قررت تنظيم ندوات قانونية خلال الأسبوع الأول من مارس 2019، تاركة أمر تفعيلها للتنسيقيات الجهوية.

وقال بيان للتنسيقية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الخطوات النضالية المعلن عنها “تأتي استمرارا في معركتها النضالية من اجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

البيان ذاته أدان ما وصفه بـ”التدخل الهمجي والقمعي”الذي تعرض له الأساتذة يوم الأربعاء الماضي إثر مشاركتهم في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية مدعومة بإطارات نقابية وحقوقية”.

وحملت التنسيقية الدولة “مسؤولية ما سيترتب عن الأوضاع النفسية والجسدية للأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا للقمع الوحشي”، وفق لغة البيان.

وأشارت التنسيقية إلى أن “الوزارة اختارت سياسة الهروب إلى الأمام عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع”،

وأعلنت في الوقت نفسه رفضها لـ”ملحقات العقود”، مشيدة باستجابة المعنيين بهذه الملحقات لبيان التنسيقية الداعي إلى مقاطعة توقيعها.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا الأربعاء الماضي، مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات.

كما شارك في المسيرة محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9”، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وإلى غاية الجمعة، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالأوضاع التعليمية بالبلد، معلنين رفض التوقيع على العقود الملحقة للتعاقد التي وصفوها بـ”عقود الإذلال”، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    7 في 100 من المغاربة لا يتوفر ن على عقود العمل أليس عمال البناء متل يستحقون عقود وحقوفهم وضمان الاجتماعي والطغيةالصحية والتقاعد متل الاساتدة المتعاقيدين