هيئة حقوقية: ما تعرض له الأساتذة بالرباط “جريمة كاملة الأوصاف”

لا تزال البيانات الاستنكارية تتوالى إزاء ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون، أول أمس الأربعاء، من تدخل أمني لمنع المتظاهرين من الاستمرار في المسيرة بالشارع المحادي للقصر الملكي على مستوى باب الرواح بالرباط، استعملت فيه عناصر الأمن والقوات المساعدة، الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن إدانتها لما وصفتها بـ” الهجمة الشرسة على المسيرة الاحتجاجية السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعية إلى “محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء، سواء بالأمر أو بالتنفيذ”، وفق تعبير البيان.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن مطالب الأساتذة المتعاقدين تبقى مشروعة، مع حقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق هذه المطالب، داعية الجهات الوصية إلى “التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم والاستجابة لمطالبهم عبر إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم في الترسيم”.

وأشارت إلى أن “الاعتداء السافر” على رجال التعليم هو “اعتداء على ما تبقى من الكرامة”، واصفة إياه بـ”الجريمة الكاملة الأوصاف يترتب عنها محاسبة المتورطين فيها من كبار المسؤولين، حكوميين وأمنيين”، مهيبة بكافة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني إلى “التآزر والتكافل لمواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات”.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا أول أمس الأربعاء، مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات.

كما شارك في المسيرة محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9”، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وإلى غاية الجمعة، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالأوضاع التعليمية بالبلد، معلنين رفض التوقيع على العقود الملحقة للتعاقد التي وصفوها بـ”عقود الإذلال”، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد.