مطالب بالتحقيق في مشاريع “وهمية” بجامعة القاضي عياض

اتهم عضو مجلس كلية اللغة العربية ومجلس جامعة القاضي عياض، جمال بنسالم، في شكاية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، رئيس جامعة القاضي عياض بـ”إبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع بكلية اللغة العربية، بمساهمة عميد كلية اللغة العربية بالنيابة، وإبرامه حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوما، قبل شهرين على مغادرته رئاسة الجامعة”.

وأرفق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشكاية المذكورة، والتي وجهها لوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط مؤازِرا بها جمال بنسالم، بمجموعة من الوثائق المتوصل بها من خلال البيانات المتضمنة بموقع الصفقات العمومية للإدارات العمومية المبرمجة خلال السنة المالية 2018، كما هو ثابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان بالموقع الإلكتروني للإدارة، حسب نص الشكاية.

وقال المركز في شكايته، إنه “بناء على إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض، والذين أدلو بها للضابطة القضائية، يتبين من خلالها أن رئيس جامعة القاضي عياض يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الأمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة الجامعة، ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على أرض الواقع مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال العامة”.

وزاد المركز أن رئيس الجامعة “بعدما لم يتبقى إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوم من شهر دجنبر لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم”.

ويتعلق الأمر حسب نص الشكاية، بـ”صفقة بتاريخ 3/12/2018 موضوع طلب عروض أثمان عدد (47/u.c.a/2018) تكلفتها 5.000.000.00 درهم، تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية، لبناء مدرج يستعب 530 طالبا، والذي سبق استعماله أيضا في صفقة وهمية سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، ويشهد فيه أنه مؤشر عليه من وزارة المالية والاقتصاد”.

أما الصفقة الثانية “الوهمية”، فهي حسب الشكاية تهم “موضوع طلب عروض أثمان عدد 48/ u.c.a/2018 تكلفتها 6.287.298.00 درهم، وتتعلق بأشغال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية، ولا تتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a/2018، المتعلق بالاستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية، كما لا تتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ أشغال وهمية بكلية اللغة العربية”.

ودعا المركز النيابة العامة إلى إحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث، وفتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش بشأن الفساد المالي خلال الصفقات الوهمية على وجه السرعة، حسب المصدر ذاته.